11
۳۰۲
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
۷۸۳ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ له قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).
٧٨٤ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۳).
٧٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ها ؛ أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَل لَهُ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرُ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِيهِ بِوَقِيَّة»، قُلْتُ: لَا ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ، وَاشْتَرَضْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (۳)، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَل فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: «أَثْرَانِي مَاكَسْتُكَ لِأَخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السَّيَاقُ لِمُسْلِم )
(٤)
(۱) جاء من طرق عدة لا يسع المقام لذكرها ، لكن جميعها لا يخلو من . مقال، نهم من حسن الحديث بمجموعها كالبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. انظر: «التنقيح ٧٠/٤(٥١٠)، و نصب الراية ٤ / ٢٢٨ ، و التلخيص الحبير» ۳/ ۸۲ (۱۲۲۱). أخرجه أحمد ١/ ٤٦٦ ، وأبو داود (۳۵۱۱) ، وابن ماجه (۲۱۸٦)، والترمذي (۱۲۷۰)، والنسائي ٣٠٢/٧ - ٣٠٣، وأبو يعلى (٤٩٨٤) ، وابن الجارود (٦٢٤) ، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٨٤)، والحاكم ٢/ ٤٥ ، والبيهقي ٣٣٢/٥. (۲) صحيح. أخرجه أحمد ٤/ ۱۱۸-۱۱۹ ، والبخاري (۳/ ۱۱۰ (۲۲۳۷)، ومسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٧) (۳۹)، وأبو داود (٣٤٢٨) ، وابن ماجه (۲۱٥٩)، والترمذي (۱۱۳۳)، والنسائي ۱۸۹/۷، وابن الجارود (٥٨١) ، والطحاوي في شرح المشكل» (٤٦٤٧) ، والبيهقي ٢٥١/١. انظر: «الإلمام» (۹۲۹)، و«المحرر» (٨٤٨).
:
(۳) في نسخة (ت) «أهله»، والمثبت من (م) و(غ) ، وهو الموافق لما في الصحيح. (٤) صحيح. أخرجه أحمد ۲۹۹/۳، والبخاري ۲٤٨/٣ (۲۷۱۸) ، ومسلم ٥١/٥ (١٠٩)، والنسائي
ص ٣٠٢