بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٣٠١

كتاب البيوع / باب شروطه وما نهي عنه منه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتاب البيوع بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ ) ۷۸۲- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ أَنَّ النَّبِيِّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . ۷۸۳ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله منها ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ: «لَا هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ : «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۳) (۱) وما نهي عنه منها لم ترد في (ت) وأثبتناها من (م) و (غ). (۲) اختلف في إسناده اختلافاً ليس باليسير والحديث تكلم فيه الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي. انظر: التأريخ الكبير ٤١٠/٣ ، و«العلل » لابن أبي حاتم (۲۸۳۷). أخرجه أحمد ١٤١/٤، والبزار (۳۷۳۱)، والحاكم ۲/ ١٠ ، والبيهقي ٢٦٣/٥ . (۳) صحيح. أخرجه أحمد ٣٢٤/٣ ، والبخاري (٢٢٣٦) ، ومسلم (۱۵۸۱) (۷۱)، وأبو داود (٣٤٨٦)، وابن ماجه (۲۱٦٧)، والترمذي (۱۲۹۷)، والنسائي (۱۷۷۷ ، وأبو يعلى (۱۸۷۳)، وابن الجارود (٥٧٨) ، وابن حبان (٤٩٣٧) ، والبيهقي ١٢/٦ . انظر: «الإلمام (۹۲۸)، و«المحرر» (٨٤٥).
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.