تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث — الصفحة ٩

أدى إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال أو الكذب على رسول الله ، ، وذلك بنسبة شيء إلى النبي ، وليس منه، وإن كان في غيرهما من العلوم، ربَّما أعطى أحكاماً خاطئة في بعض القضايا، وقعت في يد باحث، ففرح بها، فأسلمته إلى نتائج خاطئة، لأن ما بُني على الخاطئ خاطئ، وعليه، فإن كثيراً من كتب تراثنا التي أخرجتها المطابع على غفلة من التحقيق بها حاجة بالغة إلى من يراجع أصولها المخطوطة، ليصلح ما فيها من تحريف وتشويه وليقف أمام ما تضمنته من استشهاد بالسنة والأثر، أو الشعر والمثل، وقفة تأصيل وتمحيص يحكم فيها على كل استشهاد بما يليق به وما أكثر الكتب التي طُبِعَتْ، تضم بين صفحاتها أقوالاً منسوبة إلى النبي ، أو حكايات معزوّة إلى أصحابه وسلفنا الصالح، لا سند لها الصحة، فما أحراها أن يُثبت منها ما ثبت وينفى عنها الزلل. من وفيما يلي أمثلة للتحريفات الواقعة في بعض الكتب المطبوعة، ومنها يتبين مدى أهمية هذا الأمر : 1 جاء في الموطأ في بيان ميراث الإخوة للأم ما يلي: فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السُّدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسَّواء للذكر مثل حظ الانثيين (۱) والنصّ بهذه الصورة ،محيّر، فكيف يكون اقتسام الثلث بينهم بالسوية، ثم يكون للذكر مثل حظ الانثيين؟ هذا ما جاء في نسخة «الموطأ»، «تنوير الحوالك». ولما كانت هذه الطبعة من الكتاب غير محققة، طلب تصحيح طبعة «الموطأ»، التي حققها محمد فؤاد عبدالباقي، وإذا بالنص فيها كما هو حاله في الولى واتفاق طبعتين مختلفتين على خطا واحد في موضع بعينه، يُبعد أن تكون المسألة مجرد خطا مطبعي، بل يُرجح أن يكون سببه تحريف في إحدى نسخ مخطوطات الكتاب، لم ينتبه إليه، وبالرجوع إلى نص الموطأ) ، المطبوع مع شرحي الباجي، والزرقاني - على كثرة ما فيهما من أخطاء أيضاً - بَرح الخفاء، وزال العجب، فصواب النص المسألة الخطأ من (۱) انظر الموطأ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،٥۰۷/۲ وتنوير الحوالك ٣٣١/١.
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.