هل يُبْقُون عليه كما روي ويُنبهون على خطئه في الحواشي، أو يُصلحونه، ويروونه على الصواب ولا يلتفتون للرواية التي بان خطؤها، وإليك
التفصيل :
الفريق الأول المجيزون
أحمد بن
ذهب الأعمش والأوزاعي وأحمد بن حنبل وجماعة، إلى أنه لا بأس بإصلاح الحديث، الذي جاءت به الرواية خطأ، قال عبدالله بن حنبل: ما زال القلم في يد أبي حتى مات ويقول : إذا لم يتصرف الشيء في معنى فلا بأس أن يُصلح» (۱).
وقال أيضاً: «إذا مرّ أبي بلحن فاحش غيّره، وإذا كان سهلاً تركه (۲)، ولما قيل للأعمش إن ابن سيرين يحدث بالحديث على لحنه، قال: إن كان ابن سيرين يلحن، فإن النبي لم يلحن ، يقول : قومه، وكان الأوزاعي يقول: لا بأس بإصلاح الخطإ واللحن والتحريف، وكذلك كان يقول الشعبي، وحمّاد بن زيد وابن المبارك وجماعة (۳).
قال الخطيب: «قلت: إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه ويزيلون الخطاب عن موضعه وليس يلزم من أخذ عمّن هذا سبيله أن يحكي لفظه، إذا عرف وجه الصواب ،بخلافه إذا كان الحديث معروفاً ولفظ العرب ظاهراً معلوماً، ألا ترى أن المحدث لو قال لا يؤم المسافر المقيم، فنصب المسافر، ورفع المقيم كان قد أحال المعنى، فلا يلزم اتباع لفظه» (٤) .
:
ونقل السخاوي عن كتاب الجامع للخطيب «إن الذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب، وترك اللحن فيه وإن كان قد سمع ملحوناً،
(1) الكفاية ص ۲۸۷
(۲) الكفاية ص
(۳) الكفاية ص
(٤) الكفاية ص
۲۸۷
٢٩٥ و ٢٩٦ و ٣٦٥
۲۸۷
٤٧
ص ٤٧