٤٤
٦٦
مسند على / الحديث : ٣ - ٥ / الأخبار : ١٢٧ – ١٣٣
۱۳۳ – وحدثنى على بن سَهْل الرَّمْلى قال ، حدثنا زيد بن أبى الزرقاء قال : قال سفيان في رجل لقى رجلاً وقد لزم رجلاً ، فقال له : خلّ عنه ، وما كان عليه من حق فهو على = قال : ليس بشيء حتى يسمى ما عليه
= وعلة قائلى هذه المقالة : أنَّ ضمان الضامِن مالاً مجهول المبلغ ، نظير ضمان الضامن مالاً لمضمون له مجهول الشخص والعين . وقالوا : ولا خلاف بين الجميع فى أنَّ الضمان لمجهول الشخص غير جائز . قالوا : فكذلك ضمان مالي
مجهول المبلغ
مثله
، في أنه غير جائز .
ذكر من قال : جائز ضمان الضامن مالاً مجهول المبلغ
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إذا قال الرجل لرجل : « بايع فلاناً ، فما بعته به من شيء فهو على فهو جائز ، وإن لم يُوَقِّت لذلك وقتاً . قالوا : وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو جائز . قالوا : وكذلك / لو باعه بالدنانير أو بتبر ذهب أو فضة ، أو شيء مما يكال أو يوزن ، فهو جائز ، والكفيل ضامن لذلك
والصواب من القول عندنا فى ذلك قول من قال : غير لازم الضامن مالاً مجهول المبلغ لآخر بضمانه ذلك له = شيء ، (۱) لإجماع الجميع على أن ضمانه لغير شخص معلوم باطل ، فكذلك ضمانه مالاً غير معلوم القدرِ باطل . ومعنى الخبر الذى روينا عن على عن النبي دينه على من عرض ذلك عليه = غير جائز أن يكون كان من النبي علل على وجه إلزامه ضمان من ضمن ذلك عنه ، إلا بعدَ بَيانه مبلغ دينه لمن ضَمِنَه عنه ، وبعد إبانته له
شخص من له الدين المضمون
•
بعَرْضه ضمان
(۱) السياق : « غير لازمه . شيء ) .
الكتاب — ص ٦٦