مستند على / الحديث : ٣ - ٥ / الأخبار : ۱۲۷ - ۱۳۳
قال : « من يضمن عنى دينى ويقضى عداتى ويكون معى في الجنة ) ، صحيح ، فإن كان صحيحاً ، فما بالك تركت القول به ، وقلت : لا يصح ضمان ضامن لآخر مالاً غير مضمون له عنه ، إلا أن يكون محدود المبلغ ، معلوم القَدْر = وأنكرتَ القول به على قائليه ، وهذا خبر رسول الله لعل الله منبىء أنه عليه السلام عرض على من عرض عليه ضمان دَينه أن يضمنه بغير تحديد المقدار ، ولا تعريف المبلغ ؟ قيل : إن العلماء فى ذلك قَبْلَنا مختلفون ، نذكر اختلافهم فيه ، ثم نتبع / ذلك البيان إن شاء الله
ذكر من قال في ذلك نحو قولنا فيه ، فأبطل الضمان إذا لم يكن المضمون من المال معلوم المقدار
۱۳۱ – حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنى عُمر ابن أبي زائدة قال ، حدثنى رَجُل من العطارين قال ، قال لى رجل : إيت امرأتي فبايعها بما أرادت من الطيب . قال : فأتيت امرأته فبايعتها ، قال : ثم تقاضيتها الثمن بعد ذلك ، فقالت : عليك بزوجي . فتقاضيتُه فقال : عليك بها ، هي التي اشترت منك ما اشترت ، قال : فخاصمتُهم إلى شريح ، فقصصت عليه القصة فقال شريح : خُذْ ثَمَن عِطْركَ مِمَّن تَطَيَّب به
،
۱۳۲ – وحدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن وَاضح قال ، حدثنا عُبَيد قال : سُئل الضحاك عن رجل يكفل على آخر اشترى غنماً ، فقال : أنا قبيل عليه بما بعث (۱) فتبايعا الغنم ، فندم الكفيل فقال : لست من هذه القبالة في شيء ؟ فقال : هذا فيما يُخْتَلَف ، طائفة من الناس يقولون : لا تصلح قبالة في بيع إلى
أجل
(۱) ( القبيل » ، الكفيل ، و ( القبالة » بفتح القاف ، الكفالة
( تهذيب الآثار ه )
٤٣
الكتاب — ص ٦٥