شرح الصدور بتحريم رفع القبور - الشوكاني - ط الجامعة الإسلامية ط3 — الصفحة ٦

والسنة الحق ووافقه ، وإن كان واحداً ، والذى لم يكن معه دليل الكتاب الذى لم يصب الحق . بل أخطأه . وإن كان عدداً كثيراً . هو فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم - وإن كان مقصراً ـ أن يقول : إن الحق بيد من يقتدى به من العلماء ، إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره . فان ذلك جهل عظيم . وتعصب ذميم ، وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة. لأن الحق لا يعرف بالرجال ، بل الرجال يعرفون بالحق . وليس أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المحققين بمعصوم . ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب ، فيصيب تارة ويخطىء أخرى . ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة . فان وافقهما فهو مصيب . وإن خالفهما فهو مخطىء ولا خلاف فى هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم ، سابقهم ولاحقهم ، كبيرهم وصغيرهم وهذا يعرفه كل له أدنى حظ من العلم . وأحقر نصيب من العرفان . ومن لم يفهم من هذا ويعترف به فليتهم نفسه ، ويعلم أنه قد جنى على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه . والدخول فيما لا تبلغ اليه قدرته ، ولا ينفذ فيه فهمه . وعليه أن يمسك قلمه ولسانه ، ويشتغل بطلب العلم ، ويفرغ نفسه لطلب علوم الاجتهاد التي يتوصل بها الى معرفة الكتاب والسنة وفهم معانيهما ، والتمييز بين دلائلهما ، ويجتهد في البحث في السنة وعلومها ، حتى يتميز عنده صحيحها من سقيمها، ومقبولها من مردودها ، وينظر فى كلام الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى يهتدى بكلامهم الى الوصول الى مطلوبه . فانه ان لم يفعل هذا وقدم الاشتغال بما قدمنا . ندم على ما فرط منه قبل أن يتعلم هذه
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.