شرح الصدور بتحريم رفع القبور - الشوكاني - ط الجامعة الإسلامية ط3 — الصفحة ٥

والآيات والأحاديث الواردة فى هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقيما ، ومصنفا حافلا . وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه : هو بيان أن العالم كالجاهل فى التكاليف الشرعية ، والتعبد بما فى الكتاب والسنة ، مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف واختصاص العالم منهما بما لا الجاهل . الحق وهو كان هو 4 يجب على وبهذا يتقرر لك أن ليس لأحد من العلماء المختلفين ، أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول : الحق ما قاله فلان دون فلان أو فلان أولى بالحق من فلان . بل الواجب عليه - إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز - أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على الأولى بالحق. ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له المخطىء ، ولا ذنب عليه في هذا الخطأ إن كان قد وفى الاجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور كما ثبت في الحديث الصحيح أنه « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله . ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه ، إذا اخطأ ولكن - لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه ، ولا يعذر كعذره، ولا يؤجر كأجره ، بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع الى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذى أصاب «<
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.