شرح الصدور بتحريم رفع القبور - الشوكاني - ط الجامعة الإسلامية ط3 — الصفحة ٤٥

تحریم الغيبة وتحريم النبز باللقب وان كان ذكر ذى اللقب في وجهه كان الذاكر واقعا فى النبز باللقب المحرم . فإن قلت: إذا علمنا أن المذكور بلقبه لا يكره ذکره به . قلت : إذا علمنا ذلك لم يكن غيبة محرمة . لأن الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره. ولكن الذاكر له بذلك اللقب واقع في مخالفة النهى القرآني المصرح بالنهى عن التنابز بالألقاب . كما لا يخفى فإن قلت : إن كان ذكره باللقب أقرب إلى تعريفه كمن يشتهر بالأعرج، والأعمش ، والأعور ، ونحو ذلك قلت : هذه الأقربية لا تحلل ما حرم الله . فينبغى ذكره بالأوصاف التي لا تلقيب فيها . وإن طالت المسافة وبعدت وانظر ما في مثل هذا من الخطر العظيم. وهذا الوقوع في النهى القرآني ومما يزيدك على هذا وأمثاله ، بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سمعها تذكر امرأة أخرى « إنها قصيرة » فقال « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته » والحديث صحيح فإن قلت : هذه دواوين الإسلام ومسانيدها ومعاجمها وسائر المصنفات في السنة مشحونة بذكر الألقاب كالأعمش ، والأعرج . والأعور ونحوها ؟ . قلت : لا يصح إيراد مثل هذا في مقابلة النهى القرآني المصرح بتحريم التنابز بالألقاب . وإنما يقتدى الناس بأهل العلم — { • _
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.