شرح الصدور بتحريم رفع القبور - الشوكاني - ط الجامعة الإسلامية ط3 — الصفحة ٤٤

بما هم ويعاملهم معاملة المسلمين الخالصي الإسلام ؛ مع علمه وعلم أصحابه عليه . وكان يقول لمن يأتيه منهم « هذا سيد بني فلان ؛ هذا سید قومه هذا سيد الوبر » ونحو ذلك : بل كان يتألفهم بالكثير من المال : والنصيب الوافر من المغانم ؛ ويكل خلص المؤمنين من المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم ويقينهم. هذا معلوم لا يشك فيه عارف . ولا يخالف فيه مخالف فلا يحل لأحدنا أن يعمد إلى من يعلم أنه صادق الإسلام صحيح النية فيه ؛ مؤمن بالله ورسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فيغتابه بمعصية فعلها أو خطيئة جاهر بها مستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ( بئس أخو العشيرة ( لما أوضحناه لك . وليس الخطر ههنا بيسير ولا الخطب بقليل . فإن الإقدام على الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع إذا لم يكن فيه برهان من الله سبحانه كان الوقوع فيه وقوعا فيما حرم ونهى عنه . والقول بجوازه بدون برهان : من التقول على الله بما لم يقل . وهو أشد من ذلك وأعظم وأخطر . والهداية بيد الله الله عز وجل . وأما الصورة السادسة : وهي التعريف بالألقاب . فأقول : قد نهى عن ذلك القرآن الكريم . قال الله عز وجل ) ولا تنابزوا بالألقاب ( وهذا النهى يدل على تحريم النبز باللقب ولا يجوز شيء منه الا بدليل يخصص هذا العموم . فقد اجتمع على المنع عن هذا دليلان قویان شرعيان . أحدهما : أدلة تحريم الغيبة . والثاني : دليل تحريم النبز باللقب . فإن كان ذكر ذى اللقب بلقبه فى غيبته : كان الذاكر جامعا بين 122-
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.