خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٤٠٤

- ٤٠٤ وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاجة ، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطبي : لا إختلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام ، وكذا الترامى بالسهام ، واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب ، وفيه جواز إضمار الخيل ولا يخفى اختصاص استحبابه بالخيل المعدة للغزو ، وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة ، وفيه تنزيل الخلق منازلهم لأنه صلى الله عليه وسلم غاير بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطهما لا تعب غير المضمر اهـ . الحديث الخامس عشر عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « عُرِضْتُ عَلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجري في المقاتلة ، وعرضت عليه يَوْمَ الخَندَقِ وَأَنَا ابْن عَسَى عَشْرَةَ فَأَبار بي .. وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ نِي». اتفقوا على أن أجداً كانت فى شوال سنة ثلاث ، وفي الحديث دليل على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم ، وفيه أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب فمن وجده أهلا استصحبه وإلا رده ، والله أعلم . الحديث السادس عشر عنه ، يعنى ابن عمر رضى الله عنه : « أَنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قسم فِي النَّفْلِ لِلْفَرَسِ سَبْعَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمَا » .
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.