- ٤٠٣ -
( قوله كان أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ) قال الشافعي وغيره من العلماء : الفى كل ما حصل للمسلمين مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب . وقال أبو عبيد حكم الفيء والخراج والجزية واحد ، ويلتحق به ما يؤخذ من مال أهل الذمة من العشر إذا اتجروا في بلاد المسلمين ، وهو حق المسلمين يعم به الفقير و المغنى ، وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية ، وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، واختار البخارى أن مصرف الفي. راجع إلى نظر الإمام بحسب المصلحة وهو قول الجمهور ، وقد قال الله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله ن أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم إلى قوله : والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رءوف رحيم ) .
وفي الحديث جواز الادخار ، وأن ذلك لا ينافي التوكل ، وفيه جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته ، والله الموفق .
الحديث الرابع عشر
عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : « أَجْرَى النَّى صلى عليه وسلم مَا ضمرٌ مِنَ الخَيلِ مِن الخُفْيَاء إِلَى تَنَيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الشَّنْيَةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ . قال ابن عمر : وَكُنتُ فيمن أجرى . قال سفيان : من الخفياء إلى ثنية الوداع عنه أميال
أَوْسِتَةَ ، وَمِنْ ثنية الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْنِ مِيل .. نَنِيَةِ
)
التضمير معروف ، ومنه أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت ، وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق ، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجرى .
ص ٤٠٣