خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٤

- ٢٤٤ - المقناة ، لأن الحاجة داعية إلى ذلك ، ويجوز بيع المقاني دون أصولها . وقال بعض ، أصحابنا : وإذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها وبيع ذلك الجنس وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد ، انتهى الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال : « نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الكبانُ وَأَنْ بَيعَ حَاضِرُ لِبَادٍ ، قَالَ : فَقُلْتُ لابن عباس مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمسَارًا . . C السمسار متولى البيع والشراء لغيره وهو الدلال . قال البخاري : باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ، وهل يعينه أو ينصحه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : . إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له .. قال الحافظ . قال ابن المنير وغيره : حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادى على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس ، وقوى ذلك بعموم أحاديث « الدين النصيحة ، لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً ، وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادى بغير أجرة من باب النصيحة انتهى . وعن جابر مرفوعا : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، فاذا استنصح الرجل فلينصح له ، رواه البيهق . الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « نَعَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ تَخَلاً
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.