-٢٤٣ -
.
ه أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن النخل حتى يزهو ، (قوله أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟). وفي رواية : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه . . وعن ابن شهاب قال : لو أن رجلا ابتاع ثمراً قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عامة كان ما أصابه على ربه . وروى مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته عامة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ . . قال الحافظ : واستدل بهذا على وضع الجوائح في التمر يشترى بعد بدو صلاحه، ثم تصيبه جائحة . فقال مالك : يضع عنه الثلث . وقال أحمد وأبو عبيد : يضع الجميع. وقال الشافعى والليث والكوفيون : لا يرجع على البائع بشيء. وقالوا : إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس والله أعلم .
واستدل الطحاوى بحديث أبي سعيد و أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه
>
"
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . . فقال : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ، . أخرجه مسلم وأصحاب السنن . قال : فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه ، والله أعلم . (قوله يم يستحل أحدكم مال أخيه أى لو تلف الثمر لا نتفى في مقابلته العوض ، فكيف يأكله بغير عوض ، وفيه إجراء الحكم على الغالب ، لأن تطرق التلف إلى ما بدأ صلاحه ممكن ، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن ، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين انتهى .
6
[تتمة ] قال في الاختيارات : والصحيح أنه يجوز بيع المقائى جملة بعروقها . سواء بدا صلاحها أو لا ، وهذا القول له مأخذان . أحدهما : أن العروق كأصول الشجر ، فبيع الخضروات قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بشمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعاً ؛ والمأخذ الثاني وهو الصحيح أن هذه لم تدخل في نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس
ص ٢٤٣