خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٧

- ۲۳۷ - ( قوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ) أي فينقطع الخيار ( وقوله وكانا جميعاً ) تأكيد لذلك ( قوله أو يخير أحدهما الآخر ) أى إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فإن الخيار لا ينقضى بالتفرق بل يبقى حتى تنقضى مدة الخيار التي شرطها ، فالبيع جائز ، والشرط لازم لقوله صلى الله عليه وسلم : والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، والخيار طلب أحد الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه ؛ والحديث دليل على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشترى ، فلكل واحد منهما فسخ البيع ما داما في مجلس العقد فإذا تفرقا لزم البيع ، وفيه دليل على خيار الشرط . قال شيخ الإسلام : ويثبت خيار المجلس في البيع وفي كل العقود ولو طالت المدة فإن أطلقا الخيار ولم يؤقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثاً لخبر حيان بن منقذ ، وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا انتهى . وخير حبان أخرجه أصحاب السنن ، عن ابن عمر : « أن حبان بن منقذ سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة تخبلت لسانه ، فكان إذا بايع يخدع في البيع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثاً . قال ابن عمر : فسمعته يبايع ويقول : لا خذابة لا خذابة ، ( قوله فإن صدقا وبتنا ) أى إن صدقا في قولهما وبين البائع عيب السلعة وبين المشترى عيب الثمن بورك لهما في بيعهما ، وإن كما : أى العيب وكذبا في قولها محقت بركة بيعهما ، وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه ، وذم الكذب والتحذير منه ، وأنه سبب لذهاب البركة ، وأن العمل الصالح يحصل خيرى الدنيا والآخرة ، والله المستعان . [ تتمة ] قال في الاختيارات : والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب ، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم : أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلارد للمشترى ، لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر البائع حلف أنه لم يعلم ، فإن نكل قضى عليه ، وإذا اشترى شيئا فظهر به على عيب فله أرشه إن تعذر رده وإلا فلا ، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي، وكذا في نظائره كالصفقة إذا تطرقت ، والبيع بالصفة السليمة صحيح وهو مذهب أحمد، وإن باعه لبناً موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح انتهى .
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.