خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٦

كتاب البيوع الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا تبايع الجُلانِ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالبَارِ مَا لَم يتفرقا وكانا جميعاً ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ . قَالَ : فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُا الآخرَ فَبَايَا عَلَى ذلِكَ قَدْ وَجَبَ البيع .. • وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو : الحديث الثاني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْبَيْمَانِ بِالخيارِ مَا لَم يتفرقا ، أو قال : حَتَّى يَتَفَرَّقاً ، فَإِنْ صَدَقَا وَيَكْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وإنْ كَما وَكَذَبَا مُحقَّتْ بَرَكَةُ يَيْنهما .. البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) . وقال عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والبيوع : جمع بيع ، وجمع لاختلاف أنواعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكلما عده الناس بيعاً أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة .
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.