تحذير الخلان من رواية الأحاديث الضعيفة حول رمضان — الصفحة ٤٠

وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل في الحديث الضعيف في ذلك وإلا فلا. مثلاً لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضيلة الصلاة مطلقاً إلا ما خص. ويقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا بمجرد الوقوع في البدعة، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول، وإن كان العمل بمجموعها كان فعل الطاعة مشوباً ببدعة من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع. 6 هذا وإن قيل باستقلال كل واحد من العام والخاص في الاستدلال به على فعل الطاعة، وإن كان كل واحد منها مستقل بل الدلالة باعتبار المجموعة، ولا يصلح أحدهما منفرداً، فيقال : فالعام الذي زعم الزاعم أنه يدل على تلك الطاعة لا دلالة له عليها على انفراده وإنما هو جزء دليل فلم تتم دعوى اندراج الطاعة تحت عام يدل عليها، وأيضاً جزء الدليل الآخر لا يصلح للدلالة مطلقاً، ففاعل الطاعة لم يفعلها لمجرد دلالة العموم عليها بل لها ولشيء آخر لم يثبت، فكان مبتدعاً في هذا الإثبات فلا خروج عن الإثم الناشيء عن البدعة إلا مع قطع النظر عن الاستدلال بالدليل الذي لم يثبت ونسبة الدلالة إلى العام استقلالاً إن وجد، وإن لم يوجد فلا يحل العمل بما لم يبلغ إلى الحد المعتبر وتخيل كون مدلوله طاعة باطل ؛ لأن الجزم بأن هذا الفعل طاعة وهذا الفعل معصية لا يثبت إلا بشرع صحيح لوجه من الوجوه ومن زعم أن وجه الفعل بكونه طاعة يثبت بما لم يثبت فيطلب منه الدليل على ما زعمه (۱) أهـ كلام الشوكاني . (1) وبل الغمام (١/ ٥٣ - ٥٦) . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.