تحذير الخلان من رواية الأحاديث الضعيفة حول رمضان — الصفحة ٣٩

التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال : ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد. ومن ذهب في العلم هذا المذهب، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه وكان بأن يسمى جاهلاً أولى من أن ينسب إلى علم قال العلامة ابن رجب رحمه الله - في شرح الترمذي: «وظاهره ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تُروى عنه الأحكام (۲). 6 وقال العلامة علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله -: وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف فى ذلك مطلقاً، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً وهو الحق؛ لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعاً؛ لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل وما كان في فضائل الأعمال، إذا جعل ذلك العمل منسوباً إليه نسبة المدلول إلى الدليل، فلا ريب أن العمل به، وإن كان لم يفعل إلا الخير، من صلاة أو صيام أو ذكر، لكنه مبتدع في الفعل من حيث اعتقاد مشروعيته بما ليس شرع وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع فلم يكن ما لم يثبت مصلحة خالصة، بل معارضة بمفسدة، هي إثم البدعة، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح ثم مثل هذا ما يندرج تحت عموم حديث كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد (۳) ذلك وهذا الحديث متفق على صحته، وكذلك يندرج تحت عموم حديث : كل بدعة ضلالة». (۱) مقدمة صحيح مسلم انظر شرح النووي لمسلم (١/ ٨٢ ٨٤) . (۲) نقلاً مقدمة من صحيح الجامع (٥٠/١). (۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما هو من حديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد أخرجه البخاري [٢٦٧٩، الفتح (٣٧٧/٢) ومسلم برقم (٤٤٧٦) وأبو داود (٤٦٠٦) وابن ماجه برقم (١٤). وأخرجه مسلم عن عائشة بلفظ (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد برقم (٤٤٦٨). ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.