الجامع لابن وهب في الأحكام — الصفحة ١٥٩

١/٣٢ الجامع لابن وهب يعني : مرة . [٢٦٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس ، شن المسور بن رفاعة القرظى ، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه ؛ أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله ، ثلاثاً، فنكحها عبد الرحمن ابن الزبير ، فاعترض عنها ، فلم يستطع أن يمسها ، فطلقها ولم يمسها . فأراد رفاعة أن ينكسها ، وهو زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن تزويجها ، وقال : « لا يحل لك حتى تذوق العسيلة » [٢٩٧] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ، [ ٢٦٩] صحيح : رواه الشيخان : خ : (٢ / ٥٣١) (۲۸) كتاب النكاح (۷) باب نكاح المحلل وما أشبهه عن المسور بن رفاعة القرظي به . (۱۷) وانظر تخريج الحديث رقم [٢٦٤] [٤٢٦٧ صحيح : رواه مالك، وله متابعات في الصحيحين : مسند الموطأ : (ص ٤٥٠) : من طريق ابن وهب ، عن ردن الحديث ليس في رواية ( يحيى مالك به (00.) شرح معانی الآثار : (٤/٣) كتاب النكاح / باب ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه ، عن يونس ، عن ابن وهب به قال الإمام الخطابي : نهيه عن ذلك نهى تأديب وليس بنهى تحريم يبطل العقد ، وهو قول أكثر العلماء، إلا أن مالك بن أنس قال : إن خطبها على خطبة أخيه فملكها فرق بينهما إلا أن يكون قد دخل بها فلا يفرق بينهما وقال داود : إن خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل . وفي قوله : « على خطبة أخيه » دليل على أن ذلك إنما نهى عنه إذا كان الخاطب الأول مسلماً ، ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهودياً أو نصرانياً لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار وقال الشافعي : إنما نهى عن ذلك في حال دون حال، وهو أن تأذن المخطوبة في إنكاح رجل بعينه فلا يحل لأحد أن يخطبها في تلك الحالة حتى يأذن الخاطب له ، واحتج بحديث فاطمة بنت قيس : حدثناه الأصم ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن C أبي سلمة . بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها من طلاق زوجها : « إذا حللت فآذنيني ، قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبانی ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو فلا عصاه على عاتقه أنكحى أسامة » ، قالت : ففعلت فاغتبطت به . جهم يضع . قال الشيخ : فخطبته إياها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهم تدل على جواز ذلك إن لم يكن وقع الركون منها إلى الخاطب الأول أو الإذن منها فيه » . معالم السنن (١٦٦/٣ ـ ١٦٧ )
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.