١/٣٢
الجامع لابن وهب
يعني : مرة .
[٢٦٦] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس
، شن
المسور بن رفاعة القرظى ، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ، عن أبيه ؛ أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله ، ثلاثاً، فنكحها عبد الرحمن
ابن الزبير ، فاعترض عنها ، فلم يستطع أن يمسها ، فطلقها ولم يمسها .
فأراد رفاعة أن ينكسها ، وهو زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن تزويجها ، وقال : « لا يحل لك حتى
تذوق العسيلة »
[٢٩٧] / أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى مالك بن أنس ،
[ ٢٦٩] صحيح : رواه الشيخان :
خ : (٢ / ٥٣١) (۲۸) كتاب النكاح (۷) باب نكاح المحلل وما أشبهه
عن المسور بن رفاعة القرظي به . (۱۷)
وانظر تخريج الحديث رقم [٢٦٤]
[٤٢٦٧ صحيح : رواه مالك، وله متابعات في الصحيحين : مسند الموطأ : (ص ٤٥٠) : من طريق ابن وهب ، عن
ردن الحديث ليس في رواية ( يحيى
مالك به
(00.)
شرح معانی الآثار : (٤/٣) كتاب النكاح / باب ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته
على خطبة أخيه ، عن يونس ، عن ابن وهب به
قال الإمام الخطابي : نهيه عن ذلك نهى تأديب وليس بنهى تحريم يبطل العقد ، وهو قول أكثر العلماء، إلا أن مالك بن أنس قال : إن خطبها على خطبة أخيه فملكها فرق بينهما إلا أن يكون قد دخل بها فلا
يفرق بينهما
وقال داود : إن خطبها رجل بعد الأول وعقد عليها فالنكاح باطل . وفي قوله : « على خطبة أخيه » دليل على أن ذلك إنما نهى عنه إذا كان الخاطب الأول مسلماً ، ولا يضيق ذلك إذا كان الخاطب الأول يهودياً أو نصرانياً لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار وقال الشافعي : إنما نهى عن ذلك في حال دون حال، وهو أن تأذن المخطوبة في إنكاح رجل بعينه فلا يحل لأحد أن يخطبها في تلك الحالة حتى يأذن الخاطب له ، واحتج بحديث فاطمة بنت قيس : حدثناه الأصم ، حدثنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان
عن
C
أبي سلمة . بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عدتها من طلاق زوجها : « إذا حللت فآذنيني ، قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطبانی ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو فلا عصاه على عاتقه أنكحى أسامة » ،
قالت : ففعلت فاغتبطت به .
جهم
يضع .
قال الشيخ : فخطبته إياها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهم تدل على جواز ذلك إن لم يكن وقع الركون منها إلى الخاطب الأول أو الإذن منها فيه » . معالم السنن (١٦٦/٣ ـ ١٦٧ )
ص ١٥٩