الجامع لابن وهب في الأحكام — الصفحة ١٥٨

٥٨ الجامع لابن وهب عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة ، عن رسول الله بهذا قالت : فإنه يا رسول الله قد جاءنى هَبَّةٌ (۱) ، قال محمد بن عبد الله : هبة (۱) هبة : أى مرة واحدة من هِبَاب الفحل وهو سِفَاده . النهاية (٥ / ۲۳۸) وضبطت في المطبوع هكذا « هبة » ، وهو خطأ وهذا الحديث يوضحه حديث البخاري عن محمد ، عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طلق رجل امرأته ، فتزوجت زوجاً غيره فطلقها ، وكانت معه مثل الهدبة ، فلم تصل منه إلى شيء تريده ، فلم يلبث أن طلقها ، فأتت النبي الله فقالت : يا رسول الله ، إن زوجى طلقني ، وإني تزوجت زوجاً غيره فدخل بي ولم يكن . معه إلا مثل الهدبة فلم يقربنى إلا هنَّة واحدة لم يصل منى إلى شيء، أفأحل لزوجى الأول ؟ فقال رسول الله الله : " لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر سيلتك وتذوقي عسيلته » خ (٤٠٣/٣ ) - حديث رقم (٥٢٦٥) ] . وانظر معنى : « هنة » في فتح البارى (٢٨٦/٩) وقال الإمام البغوى : « والعسيلة تصغير العسل شبه لذة الجماع بالعسل، وإنما أدخل الهاء في التصغير النطفة ، وقيل : على معنى القطعة ، يريد قطعة ، كما من العسل وقيل : على معنى الوقعة الواحدة التي تحل للزوج الأول على نية اللذة ، وقيل : على معنى قالوا : ذو الثدية على معنى قطعة الثدى من وقيل : العسل يذكر ويؤنث ، فإذا أُنث ، قيل في تصغيرها : عسيلة ، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي الله وغيرهم . قالوا : إذا طلق ، الرجل امرأته ثلاثاً ، فلا تحل له بعد ذلك ، حتى تنكح زوجاً آخر ، ويصيبها الزوج الثاني، فإن فارقها أو مات عنها قبل أن أصابها فلا تحل ، ولا تحل بإصابة شبهة ، ولا زنى ، ولا ملك يمين ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين ، فنكحت زوجاً آخر ، وأصابها ، ثم فارقها ، وعادت إلى الزوج الأول ، فإنها تعود إليه بما بقى من الطلاق عند أكثر أهل العلم ، وهو قول عمر ، قال : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تحل وتزوج زوجاً غيره ، فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول ، تكون عنده على ما بقى من طلاقها . قال مالك : وتلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها ، وبه قال الشافعي ، وإليه رجع محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : تعود إليه بثلاث طلقات ، والزوج الثانى يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ، 6 وهو قول على » . شرح السنة ( ٩ / ٢٣٣ - ٢٣٤ ) وعن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل 6 س (٣٤١٦) ] . والمحلل له [ ت (۱۱۲۰) وقال : حسن صحيح قال الإمام البغوى : ( وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً ، فنكحت زوجاً آخر حتى يصيبها ، فتحل المتعة ، وسمى 6 للأول ، ثم يفارقها ، فهذا منهى عنه : فإن شرط فى العقد مفارقتها ، فالنكاح باطل عند الأكثرين کنکاح محللاً لقصده إليه ، وإن كان لا يحصل التحليل به ، وقيل : يصح النكاح ، ويفسد الشرط ولها صداق مثلها ، فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطاً ، وكان نية وعقيدة ، فهو مكروه ، غير أن النكاح صحيح ، وإن أصابها ، ثم طلقها ، وانقضت عدتها ، حلت للأول عند أكثر أهل العلم وقال إبراهيم النخعى : لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة ، فإن كانت نية أحد الثلاثة إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل ، فالنكاح باطل وقال سفيان الثورى : إذا تزوجها على نية التحليل للأول ، ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ، ويستأنف نكاحاً جديداً ، وكذلك قال أحمد بن حنبل . وقال مالك : يفرق بينهما بكل حال » شرح السنة (٩/ ١٠١) .
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.