(٥٢) النوع الثاني والخمسون : الأمر بالشيء يُذكر تعقيب شيء ماض ، والمراد بدايته ، فأطلق الأمر بلفظ التعقيب ، والقصد منه البداية ، لعدم ذلك التعقيب إلا بتلك البداية .
(٥٣) النوع الثالث والخمسون : الأمر بفعل في أوقات معلومة، من أجل سبب معلوم ، فمتى صادف المره ذلك السبب في أحد الأوقات المذكورة ، سقط عنه ذلك في سائرها ، وإن كان ذلك أَمْرَ نَذب وإرشاد .
(٥٤) النوع الرابع والخمسون : الأمر بفعل مقرون بصفة مُعيَّن عليها، يجوز استعمال ذلك الفعل بغير تلك الصفة التي قُرنت به .
(٥٥) النوع الخامس والخمسون : الأمر بأشياء من أجل علل مضمرة في نفس الخطاب ، لم تُبيَّن كيفيتها في ظواهر الأخبار .
(٥٦) النوع السادس والخمسون : الأمر بخمسة أشياء مقرونة في الذكر : الأول منها : بلفظ العموم ، والمراد منه الخاص . والثاني والثالث : لكل واحد منهما تخصيصان اثنان ، كل واحد منهما من سنة ثانية (۱) . والرابع : قصد به بعض المخاطبين في بعض الأحوال . والخامس : فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فرضُه . (٥٧) النوع السابع والخمسون : الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ : الثلاثة الأول : فرض على المخاطبين في بعض الأحوال . والثلاثة الأخَرُ : فرض على المخاطبين في كل الأحوال .
(٥٨) النوع الثامن والخمسون : الأمر بسبعة أشياء مقرونة في الذكر : الأول والثاني منها : أمرا ندب وإرشاد . والثلالث والرابع : أطلقا بلفظ العموم ، والمراد منه
(۱) في : « ثابتة » . وما هنا هو الذي في م ، وهو أجود وأصح .
۲۷
۲۷
}
الكتاب — ص ٦٨