٦٧
(٤٥) النوع الخامس والأربعون : الأمر الذي أمر بإضمار شرطي في ظاهر الخطاب ، فمتى كان ذلك الشرط المضمَرُ موجوداً كان الأمر واجباً ، ومتى عُدم ذلك الشرط جاز استعمال ضدّ ذلك الأمر .
(٤٦) النوع السادس والأربعون : الأمر بشيئين مقرونين في الذكر : أحدهما : رض" ، قامت الدلالةُ من خبر ثان على فرضيته . والآخر : نفل ، دل الإجماع
على نفليته
(٤٧) النوع السابع والأربعون : الأمر : بشيئين مقرونين في الذكر : أحدها : أريد به التعليم . والآخر : أَمرُ إباحة لا حتم.
(1)
(٤٨) النوع الثامن والأربعون : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر : أحدها : فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات . والثاني : فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال . والثالث : له تخصيصان اثنان من خَبَرَيْن آخرين ، حتى لا يجوز
استعماله على عموم ما ورد الخبرُ فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما . (٤٩) النوع التاسع والأربعون : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر : المراد من
اللفظتين الأوليين : أمرُ فضيلة وإرشاد ، والثالث : أمر إباحة لا حتم .
=
(٥٠) النوع الخمسون : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر : الأول منها : فرض لا يجوز تركه ، والثاني والثالث : أمرا(۳) لعلة معلومة ، موادها (۳) الندب والإرشاد .
(٥١) النوع الحادي والخمسون : الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر : الأول والثالث : أَمْرًا نَدَب وإرشاد ، والثاني : قُرن بشرط ، فالفعل المشار إليه في نفسه نفل، والشرط الذي قُرن به فرض ، والرابع : أمر إباحه لا حَتُم
(1) في : « أراد » ، وأثبتنا ما في م
(۲) في ع « أمران » ، ولكن النون محشورة بين الحروف ، فرجحنا إثبات ما في م .
(۳) في ع « مرادهما
٢٦
- | -
الكتاب — ص ٦٧