صحيح ابن حبان (ت_ شاكر) ج 1 — الصفحة ٦٧

٦٧ (٤٥) النوع الخامس والأربعون : الأمر الذي أمر بإضمار شرطي في ظاهر الخطاب ، فمتى كان ذلك الشرط المضمَرُ موجوداً كان الأمر واجباً ، ومتى عُدم ذلك الشرط جاز استعمال ضدّ ذلك الأمر . (٤٦) النوع السادس والأربعون : الأمر بشيئين مقرونين في الذكر : أحدهما : رض" ، قامت الدلالةُ من خبر ثان على فرضيته . والآخر : نفل ، دل الإجماع على نفليته (٤٧) النوع السابع والأربعون : الأمر : بشيئين مقرونين في الذكر : أحدها : أريد به التعليم . والآخر : أَمرُ إباحة لا حتم. (1) (٤٨) النوع الثامن والأربعون : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر : أحدها : فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات . والثاني : فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال . والثالث : له تخصيصان اثنان من خَبَرَيْن آخرين ، حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبرُ فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما . (٤٩) النوع التاسع والأربعون : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر : المراد من اللفظتين الأوليين : أمرُ فضيلة وإرشاد ، والثالث : أمر إباحة لا حتم . = (٥٠) النوع الخمسون : الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر : الأول منها : فرض لا يجوز تركه ، والثاني والثالث : أمرا(۳) لعلة معلومة ، موادها (۳) الندب والإرشاد . (٥١) النوع الحادي والخمسون : الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر : الأول والثالث : أَمْرًا نَدَب وإرشاد ، والثاني : قُرن بشرط ، فالفعل المشار إليه في نفسه نفل، والشرط الذي قُرن به فرض ، والرابع : أمر إباحه لا حَتُم (1) في : « أراد » ، وأثبتنا ما في م (۲) في ع « أمران » ، ولكن النون محشورة بين الحروف ، فرجحنا إثبات ما في م . (۳) في ع « مرادهما ٢٦ - | -
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.