38
۱۲۲
.(۳)
الواجب ترك خَطَائِه (۱) إذا عُلم، والاحتجاج بما يعلم (٢) أنه لم يخطى (٣) فيه. وكذلك : حكم هؤلاء : الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات ، وما انفردوا مما روى عنهم
القدماء من الثقات ، الذين كان سماعهم منهم قبل الاختلاط ، سواء .
(٤)
(1)
وأما المُدَلِسُون ، الذين هم ثقات وعدول ، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا . مثل السوري ، والأعمش ، وأبي إسحق ، وأضرابهم من الأيمة المتقين () ، وأهل الورع في الدين . لأنا متى قبلنا خَبَر مُدَلِّس لم يُبَيِّنِ السماع فيه ، وإن كان ثقةً ، لَزِمَنا قبول المقاطيع والمراسيل كلّها ، لأنه لا يُدْرَى ) : لعل هذا المدلس دَلَّس هذا الخبر عن ضعيف يَعِي الخبرُ بذكره إذا عُرف . اللهم إلّا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دَلَّس قط، إلا عن ثقة . فإذا كان كذلك قبلَتْ روايته ، وإن لم يُبين السماع . وهذا ليس في الدنيا ، إلّاسفيان بن عُيَيْنَةَ وحدَه ، فإنه كان يدلس، ولا يدلس إلا عن ثقةٍ مُتقن ، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلَّسَ فِيهِ إِلَّا وُجِدَ ذلك الخَبَرُ بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه والحكم في قبول روايته لهذه العلة ، وإن لم يبين السماع فيها ، كالحكم في
رواية ابن عباس ، إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه . وإنما قبلنا اخبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يُبَيِّنُوا السماع في كل ما رووا ، وبيقين نعلم أن أحدهم الخبر عن صحابي آخر ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير ذكر
ما ر
سمع
(1) أثبتناها على رسم م ، وفي ع « خطاه » . وكل صحيح
(۲) في م « يعلم » ، وفي ع « نعلم » ، فجمعنا الرسمين
(۳) في م « لم يخط » .
(٤) في م " رووا »
( ه ) في م « المتقنين » .
(٦) رسمت في م » يدرا » بالألف . ورسمت في ع بالياء ، ولكن لم تنقط فيها الياء في أولها
۹۱
۹۲
الكتاب — ص ١٢٢