قوله . فالاحتياط ترك رواية الأيمة الدعاة منهم ، والاحتجاج بالثقات الرواة منهم ،
على حسب ما وصفنا
ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش ، وأبي إسحق ، وعبد الملك بن عمير ، وأضرابهم ، لما انتحلوا ، وإلى قتادة ، وسعيد بن أبي عروبة ، [ وابن أبي ذئب، وأشباههم ، لما تقلدوا ، و إلى عمر بن ذَرِّ ] ، وإبرهيم التيمي ، ومِسْعَرِ ابن كدام (۲) ] ، وأقرانهم ، لما اختاروا ، فتركنا حديثهم لمذاهبهم ، لكان ذلك
۹۰
ذريعة إلى ترك السنين كلها ، حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير . .
وإذا استعملنا ما وصفنا أَعَنَّا على دَحْضِ السنن وطمسها . بل الاحتياط في قبول
رواياتهم
(٤)
(۳) الأصلُ الذي وصفناه ، دون رفض ما رووه جملة
1
وأمَّا المُختَلِطُون في أواخر أعمارهم ، مثل الجُرَيْرِي ، وسعيد بن أبي عروبة ، وأشباههما ) ، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا، ونحتج بما رَوَوْا ، إِلَّا أَنَّا لا نعتمدُ
الثقات القدماء من حديثهم إلا [ على (٦) ] ما روى عنهم ، الذين نعلم أنهم
من
سمعوا منهم قبل اختلاطهم ، أو ما (1) وافقُوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى . لأن حُكمُهُم ، وإن اختلطوا في أواخر أعمارهم ، وحمل عنهم في اختلاطهم ، بعد تقدم عدالتهم ، حُكم الثقة إذا أخطأ : أن
(1) الزيادة من م . والظاهر أنها سقطت من ع سهواً من الناسخ . (۲) الزيادة من ع ، ولم تذكر في م .
(۳) في م « روايتهم » ، بالإفراد ، وأثبتنا ما في
( ٤ ) في م « رووا » ، بدون الضمير .
(0)
ع « وأشباههم » ، وما هنا هو الذي في م ونسخة بهامش ع .
(٦) الزيادة من م .
هو
(۷) في ع « وما وافقوا » ، وما هنا الذي في م ، وهو أجود وأدق .
الكتاب — ص ١٢١