117
فإن قال : كان حماد يُدلّس . يقال له : فإن قتادة ، وأبا إسحق السَّبيعِي وعبد الملك بن عُمير ، وابن جريج، والأعمش ، والثَّوْرِي ، وَهُشَيْماً ، كانوا يدلسون ، واحتججت بروايتهم ! فإن أَوْجَبَ تدليس حماد في روايته ترك حديثه - : أَوْجَب تدليس هؤلاء الأيمة ترك حديثهم .
وهم
وقد احتج ابن حبان على البخاري بثلاثة رواة أخرج لهم في صحيحه ، كانوا يخطئون كما يخطىء حماد،
أولا
: شريك ، بفتح الشين المعجمة وكسر الراء ، وهو « شريك بن عبدالله بن أبي نمر » ، من صغار التابعين ، وروي عن سعيد بن المسيب وطبقته . قال الحافظ في مقدمة الفتح ( ص ٤٠٨ ) : وثقه ابن سعد وأبو داود ، وقال ابن معين والنسائي : لا بأس به » . وفي التهذيب ٤ : ٣٣٧ - ٣٣٨ : ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما أخطأ » . وقد أشرنا في المقدمة ، فيما مضى (ص ۲۱ ) ، إلى أن كاتب القطعة الأولى من كتاب ابن حبان ، وهي التي ترمز لها بحرف م ، كان يكتب فوق أسماء بعض الرواة رموز من أخرج لهم من أصحاب الكتب الستة وغيرها . وقد أخطأ في هذا الموضع ، فكتب فوق اسم «شريك» الحروف (مخت٤ ) وهي رموز : صحيح مسلم ، والبخاري تعليقاً ، والسنن الأربعة. فهذا خطأ يقيناً ، لأن هذه رموز « شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعى القاضي لم يخرج له شيء موصولا ، لا أصلا ولا متابعة . فلا يصح أن يطلق عليه أنه « روى عن شريك واحتج به في كتابه » ، لتقوم عليه الحجة من ابن حبان . إنما المراد قطعاً ما أشرنا إليه، وهو « شريك بن عبدالله
بن أبي نمر » ، فهو الذي أخرج له الشيخان : البخاري ومسلم
ثانياً
·
" ،
: هشيم ، بالتصغير ، بن بشير ، بفتح الباء وكسر الشين المعجمة . وهو ثقة
مالك وشعبة والثوري
وهم أكبر
منه ، وهو أحد الأيمة
،
والبخاري
روى عنه
متفق على توثيقه ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : « ) كان مدلساً » . وقال الحافظ في مقدمة الفتح
( ص ٤٤٩ ) : « وروايته عن الزهري خاصة لينة عندهم » .
ثالثاً
:
أبو بكر بن عياش ، أخرج له البخاري ، ولم يخرج له مسلم إلا شيئاً في مقدمة صحيحه
قال أحمد
: « ثقة ، وربما غلط » ، وقال ابن حبان : « اختلفوا في اسمه ، والصحيح أن اسمه كنيته
وكان من العباد الحفاظ المتقنين ، وكان يحيى القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه ، وذلك أنه لما كبر ساء حفظه ، فكان إذا والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر ، فمن كان لا يكثر
يهم
روی.
. «
ذلك منه فلا يستحق ترك حديثه بعد تقدم. عدالته وهذه التراجم تؤيد ما أشرنا إليه ، من أن ابن حبان يعرض في هذا الموضع بالبخاري ، لا بغيره ويزيده توكيداً أنه عرض به في ذلك ، في كتاب آخر من كتبه . فقد نقل الحافظ في التهذيب 3 : ١٣- ١٤ نحو هذا ، قال : « وقد عرض ابن حبان بالبخاري، لمجانبته حديث حماد بن سلمة ، حيث يقول : لم ينصف من عدل عن الاحتجاج به إلى الاحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبدالله بن دينار » .
•
•
الكتاب — ص ١١٦