A
۸۳
1
۱۱۵
الدنيا محدث ثقة لم يخالف الأقران في بعض ما روى ؟ ! فإن استحق إنسان مجانبة جميع ما روى ، بمخالفته الأقران في بعض ما يَرْوِي، لاستحق (١) كل محدث من
الأيمة المَرْضِيّين أن يترك حديثه ، لمخالفتهم أقرانهم في بعض ما رَوَوْا . فإن قال (۳) : كان حماد يخطئ ؟ يقال له : وفي الدنيا أحد - بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعرى (۳) من الخطا ؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ ) لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، لأنهم لم يكونوا بمعصومين. فإن قال : حماد قد كثر خَطَاؤه (٥) . يقال له : إن الكثرة اسم يشتمل على معان (۱) شَتَّى، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه من الخطاء ما يَغْلِبُ صوابه ، فإذا فَحُش ذلك منه ، وغَلَب على صوابه ، استحق مجانبة روايته . وأما من كثر خطاؤه ، ولم يغلب على صوابه ، فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه ، واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط . مثل « شَرِيكَ » و « هشيم » و « أبي بكر بن عياش وأضرابهم، كانوا يخطئون فيكيرون ، فَرَوَى عنهم ، واحتج بهم في كتابه . وحماد واحد من هؤلاء (1)
(1) في م « لا يستحق » خطأ.
، وهو و باطل في المعنى
(۲) في م « فإن قال قائل » وزيادة كلمة » قائل » هنا ، ليست جيدة . فإن السياق يستغني
عن إثباتها
(۳) في م ( تعرا »
·
( ٤ ) رسمت في ع « أخطى
.(
( ه ) « الخطاء » ، بالمد ، و ( الخطه » بسكون الطاء و بالهمزة دون ألف ، و«الخطأ » بفتحتين دون مد ، كلها جائز ، وهو ضد الصواب
( ٦ ) في م « معاني »
(۷) ابن حبان يعرض في كلامه هنا بالبخاري محمد إسمعيل ، الإمام صاحب الصحيح . فإن البخاري لم يخرج الحماد بن سلمة في صحيحه إلا متابعة واحدة . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ( ص ۳۹۷ ) في ترجمة حماد « أحد الأيمة الأثبات ، إلا أنه ساء حفظه في الآخر . استشهد به البخاري تعليقاً ، ولم يخرج له احتجاجاً ، ولا مقروناً ، ولا متابعة إلا في موضع واحد ، قال فيه : قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة، فذكره. وهو في كتاب الرقاق . وهذه الصيغة يستعملها البخاري
في الأحاديث الموقوفة ، وفي المرفوعة أيضاً إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده » .
الكتاب — ص ١١٥