الطهارة، أو بعضها : عدل إلى طهارة التيمم .
والمعضوب في الحج، عليه أن يستنيب من يحج عنه، إذا كان قادراً على
ذلك بماله .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب على من قدر عليه باليد، ثم
باللسان ، ثم بالقلب .
وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي
يعجزون عنها ، أو تشق عليهم مشقة غير محتمله .
ومن عليه نفقة واجبة، وعجز عن جميعها، بدأ بزوجته ، فرقيقه، فالولد فالوالدين ، فالأقرب ثم الأقرب . وكذلك الفطرة .
وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه، وعجز عن باقيه ، وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه . وكلها داخلة في هذا الحديث . ومسائل القُرعة لها دخول في هذا الأصل ؛ لأن الأمور إذا اشتبهت : لمن هي؟ ومن أحق بها ؟ رجعنا إلى المرجحات . فإن تعذر الترجيح من كل وجه ، سقط هذا الواجب للعجز عنه ، ، وعُدِل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن . وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه
والولايات كلها - صغارها وكبارها - تدخل تحت هذا الأصل ؛ فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف التي يحصل بها مقصود الولاية . فإن
تعذرت كلها ، وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل.
وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث، فإنه يستدل
١٦٧
ص ١٦٧