عن الشرور والمفاسد، ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم ـ وهو بقاء النفس - قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحساناً .
وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات ، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بأسباب متنوعة، لا تتعين في الدواء. وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به ، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات، كالخمر وألبان الحمر الأهلية، وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميئة ، فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت .
الأصل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : «وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وهذا أصل كبير ، دل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن :
.[17
فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على
واجب من الواجبات بالكلية، سقط عنه وجوبه . وإذا قدر على بعضه
:
وذلك البعض عبادة - وجب ما يقدر عليه منه ، وسقط عنه ما يعجز عنه ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قائماً ، فإن لم يستطع صلى قاعداً، فإن لم يستطع صلى على جنبه ، ، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أوماً بطرفه ويصوم العبد مادام قادراً عليه، فإن أعجزه مرض لا يُرجى زواله ، أطعم عنه كل يوم مسكين، وإن كان مرضاً يُرجى زواله : أفطر ، وقضى عدته من أيام أخر .
ومن ذلك، من عجز عن سترة الصلاة الواجبة، أو عن الاستقبال، أو توقّي النجاسة : سقط عنه ما عجز عنه ، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها ، وشروط الطهارة. ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم ، أو للضرر في جميع
١٦٦
ص ١٦٦