عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان (ت_ الحجوري) — الصفحة ٧٦

٧٦ [۳] كتابُ الزِّكَاةِ ح ١٧٣-١٧٥ [٣] كِتَابُ الزَّكَاةِ ١٧٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: « إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ (1) ١٧٤ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ١٧٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ له ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) (۳). وفي لفظ : « إِلَّا زَكَاةَ الفِطْرِ في [الرَّقِيق ] » ) (1) رواه البخاري برقم (٤٣٤٧) ومسلم (۱۹) - ۳۰ و ۳۱. وعزوه لرقم (۱۹) -۲۹ . كما فعل سليم الهلالي، والأرناء وط وحلاق لرقم (۱۹) مطلقا خطأ، فذلك حديث معاذ. (۲) رواه البخاري برقم (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩) -١. (۳) رواه البخاري برقم (١٤٦٤) ومسلم (٩٨٢) -٨. (٤) في الأصل: الرفيق وهو خطأ، وفي (أ) و (ب): الرقيق، وهو الصواب. هذا اللفظ عند أبي داود برقم (١٥٩٤) وسنده عنده ضعيف، خلافا لما قاله سليم الهلالي إنها صحيحة. لأنها من طريق رجل مبهم عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا فذكرها.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.