عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان (ت_ الحجوري) — الصفحة ٧٥

ح ١٦٩-١٧٢ [٢] كِتَابُ الصَّلَاةِ Vo 11 عَنْ عَيْلَةَ قَالَتْ: لَمَّا (اشْتَكَى) النَّبِيُّ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً واها رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، (فَذَكَرَنَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: « أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله ١٧٥) وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: « لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ . قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. الله (۱۷۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. والمسلم: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ [جَبَل أَحدٍ (1) رواه البخاري برقم (١٣٤١) وهذا لفظه، ومسلم (٥٢٨) -١٦ و ١٨. وليس عنده ما بين الأقواس. (۲) رواه البخاري برقم (۱۳۹۰) ومسلم (٥٢٩) وهذا لفظه وأخطأ الأرناء وط ومقلده حلاق في عزو الحديث لمسلم برقم (٥٣٠) - ۲۱ . فهذا الرقم حديث أبي هريرة والذي ذكره المصنف حديث عائشة. (۳) رواه البخاري برقم (۱۲۹۷) ومسلم (١٠٣) - ١٦٥ و ١٦٦ . (٤) رواه البخاري برقم (۱۳۲٥) ومسلم (٩٤٥) -٥٢. وهذا لفظه. (۵) زيادة في (ط). ) رواه مسلم (٩٤٥) -٥٣ .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.