٤٨
بحديث أبي بن عمارة ، وهو ضعيف جدا
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث دة الأحكام
ثم اختلفوا في المخرق . فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخوق يسيرا على اختلاف عندهم في حده . ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم (۱)
باب في المذي وغيره
المذي : فيه لغتان ، فتح الميم وسكون الذال وهو الأشهر ، وكسر الذال وتشديد الياء ، وهو : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الانعاظ وقد لا يحس
به ولا يعقبه فتور
٢٤ - عن علي بن أبي طالب ((۱) رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله المكان ابنته مني ، فأمرت المقدار بن الأسود فسأله ، فقال : « يغسل ذكره ويتوضأ » وفي رواية للبخاري « اغسل ذكرك وتوضأ » ، ولمسلم « توضأ وانضح فرجك » .
موضوع الحديث :
في حكم المذي ، والذي يجب
المفردات
مذاء : على زنة فعال ، صيغة مبالغة ، أي كثير المذي .
(۱) قلت : والصواب جواز المسح على المخرق مطلقا ، ولا دليل على تحديد الخرق بحد إلا مجرد الرأي وما أحسن قول الإمام الثوري : امسح مادام يسمى خفا . وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ممزقة ؟ وقد ثبت عنه وعن علي رضي الله عنه المسح على النعلين : والمسح على الخف المخروق أولى . الألباني .
:
ص ٤٨