تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام (ت_ الألباني) — الصفحة ٤٧

تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام رح أحاديث . اديث عمدة الأحكام ٤٧ الصحابة ، فقال ابن المبارك : ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف ، لأن كل من روى عنه إنكاره فقد روى عنه إثباته . وقال ابن حزم : لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر ، ثم روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره ومع هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف المبتدعة ، حتى عده علماء السنة من المعتقد . ثانيا : يؤخذ من قوله : ( فإني أدخلتهما طاهرتين » أن اللبس على طهارة شرط في صحة المسح على الخفين . لكن اختلفوا فيمن طهر قدما ثم أدخلهما في الخف ، ثم طهر الأخرى وأدخلهما في الخف . هل يصدق عليه أنه أدخلهـمـا طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا ؟ فقالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور : يجوز له المسح على هذه الكيفية. وقال الشافعي وأحمد ومالك : لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة . وعبارة الحديث محتملة (١) كما ترى ، لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط . فائدة : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب للغسل فيجب الخلغ به ومدته يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، وخالف مالك فقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلا (۱) لكن يرفع الاحتمال قوله ص ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح . . . أخرجه الدارقطني بسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر نتائج الأفكار : (٥٢/١) وصححه الحاكم والذهبي . فمذهب الثلاثة هو الصواب . الألباني .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.