١٨٤
:
كتاب الجنائز / الحديث ١٧٠٤
قلت : وهذا القول هو القول لأنه لا يظن بجابر أنه ينقل بعد النهي عن أن ينقل . قال ابن الهمام : ولا ينبش بعد إهالة التراب لمدة طويلة، ولا قصيرة إلا لعذر. قال في التجنيس والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة، أو يأخذها شفيع، ولذا لم يحوّل كثير من الصحابة، وقد دفنوا بأرض الحرب إذ لا عذر ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال ثوب أو درهم لأحد، واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها، فلم تصبر، فأرادت نقله إنه لا يسعها ذلك، فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه، ولم تعلم خلافاً بين المشايخ في أنه لا ينبش، وقد دفن بلا غسل، أو بلا صلاة، فلم يبيحوه لتدارك فرض لحقه يتمكن به منه أما إذا أرادوا نقله قبل الدفن، أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو ميل أو ميلين .
قال في التجنيس لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. وقال السرخسي : قول محمد بن سلمة ذلك دليل على أن نقله من بلد إلى بلد مكروه، والمستحب أن يدفن كل في مقبرة البلدة التي مات بها، ونقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها ولو كان الأمر فيك إلى ما نقلتك ولدفنتك حيث مت. ثم قال في التجنيس في النقل من بلد إلى بلد : لا إثم لما نقل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مات بمصر، ونقل عنه إلى الشام، وموسى عليه الصلاة والسلام نقل تابوت يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام ليكون مع آبائه اهـ. ولا يخفى أن هذا شرع من قبلنا، ولم تتوفر فيه شروط كونه شرعاً لنا، إلا أنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة، فحمل على أعناق الرجال إليها اهـ. وفيه : أنه نقل حين موته لا بعد دفنه فلا دخل له في القضية، ويمكن أن يحمل نقل يعقوب ويوسف عن عذر، وأيضاً فلا تنافي بين الإثم والكراهة، إذ الكراهة محمولة على التنزيه، وهو خلاف الأولى إلا لعارض قال صاحب الهداية : وذكر أن من مات في بلدة يكره نقله إلى أخرى لأنه اشتغال بما لا يفيد بما فيه تأخير دفنه، وكفى بذلك
كراهية .
قلت : فإذا كان يترتب عليه فائدة من نقله إلى أحد الحرمين، أو إلى قرب قبر أحد من الأنبياء أو الأولياء، أو ليزوره أقاربه من ذلك البلد وغير ذلك فلا كراهة إلا ما نص عليه من
الجزء 4 — ص ١٨٤