كتاب الجنائز / الحديث ١٧٠٤
١٨٣
١٧٠٤ - وعن جابر رضي الله عنه، قال: لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي
لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردُّوا القتلى إلى مضاجعهم». رواه
量
١٧٠٤ - وعن جابر قال : لما كان أحد جاءت عمتي): في الأزهار: نقلاً عن يوم
:
الغوامض عمة جابر هذه فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصاري. ذكره السيد. (بأبي): الباء للتعدية لتدفنه في مقابرنا أي في المدينة فنادى) منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردوا القتلى): جمع القتيل وهو المقتول أي : الشهداء إلى مضاجعهم») : أي : مقاتلهم والمعنى لا تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا وكذا من مات في موضع لا ينقل إلى بلد آخر قاله بعض علمائنا وقال في الأزهار الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى» للوجوب، وذلك أن نقل الميت من موضع إلى موضع يغلب فيه التغير حرام، وكان ذلك زجراً عن القيام بذلك، والإقدام عليه وهذا أظهر دليل وأقوى حجة في تحريم النقل، وهو الصحيح نقله السيد.
والظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء، لأنه نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة، ولم ينكروا كما تقدم والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم بعد دفنهم لغير عذر، ويؤيده لفظ : «مضاجعهم ولعل وجه تخصيص الشهداء قوله تعالى : (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وفيه حكمة أخرى، وهو اجتماعهم في مكان واحد حياة وموتاً وبعثاً وحشراً ويتبرك الناس بالزيارة إلى مشاهدهم، ويكون وسيلة إلى زيارة جبل أحد حيث قال عليه الصلاة والسلام : «أحد جبل يحبنا ونحبه». قال المظهر فيه دلالة على أن الميت لا ينقل من الموضع الذي مات فيه . قال الأشرف : هذا كان في الإبتداء أي : ابتداء أحد، وأما بعده فلا، لما روي أن جابراً جاء بأبيه عبد الله الذي قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيع ودفنه بها .
قال الطيبي رحمه الله : لعل الظاهر أنه إن دعت ضرورة إلى النقل نقل، وإلا فلا، لما روينا عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر ،واحد وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا ،بالأمس، وكان أحدهما قد جرح ويده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت ، وكان بين أحد وبين الحفر عنهما ست وأربعون سنة .
الجزء 4 — ص ١٨٣