موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٧٤٥

الموطأ الاستذكار لم يَزْدَدْ فيه البائع ولا المشترى ، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل، أو بشيءٍ يَزدادُه أحدهما على صاحبه ، أو بشيءٍ ينتفع به أحدهما ، فإن ذلك ليس بالإقالة ، وإنما تَصِيرُ الإقالة إذا فعل ذلك بيعا ، وإنما أُرخص فى الإقالة والشّركِ والتولية ، ما لم يدخُلْ شيئًا من ذلك الزيادة أو النُّقْصانُ أو النَّظِرَةُ ، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نَظِرَةٌ ، صارَ بيعًا ؛ يُحِلُّه ما يُحِلُّ البيعَ ، ويُحرِّمُه ما يُحَرِّمُ البيع (۲) أخذ به دينارًا إلى أجل ، وليس ذلك بالإقالة ، إنما الإقالة ما لم يَزْدَدْ فيه البائع ولا المُشترِى ، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل ، أو بشيءٍ يَزْدادُه أحدهما على صاحبه ، أو بشيءٍ ينتفع به أحدهما ، فإن ذلك ليس بالإقالة ، وإنما تصيرُ الإقالة إذا فُعِل ) ذلك بيعًا ، وإنما أُرخِصَ فى الإقالة والشِّرْكِ والتولية ، ما لم يدخُلْ شيئًا من ذلك الزيادة ولا النقصان أو النَّظرةُ ، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نَظِرةٌ ، صار بيعًا يُحِلُّه ما يُحِلُّ البيعَ ، ويُحَرِّمُه ما يُحرِّمُ البيعَ . قال أبو عمر : الأصل ) الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه يُغنى عن القبس (۱) في الأصل : «أحد ) . (۲) في هـ ، م : ( فعلا ) . (۳) سقط من : ح . ٥٨٦
الجزء 16 — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.