قال مالك : فإن ندم المشترى فقال للبائع : أقلنى وأنظرك بالثمن الموطأ الذى دفَعتُ إليك . فإن ذلك لا يصلُحُ ، وأهل العلم ينهون عنه ؛ وذلك أنه لما حلَّ الطعام للمشترى على البائع ، أخر عنه حقه على أن يُقيله . فكان ذلك بَيعَ الطعامِ إلى أجل قبل أن يُستوفَى .
قال مالك : وتفسير ذلك أن المشترى حينَ حَلَّ الأجلُ وكَرِه الطعام ، أخذ به دينارًا إلى أجل ، وليس ذلك بالإقالة ، وإنما الإقالة ما
،
في غيره ، وذلك بيعه قبل استيفائه ، وقد أجمعوا أنه لو لم يَسْتقل لم الاستذكار يَجُز له صرفُ رأس المال فى غيره، كما لا يجوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أكثر منها
قال مالك : فإن ندم المبتاع فقال للبائع : أقلنى وأُنْظِرَك بالثمن الذى دفَعتُ إليك . فإن ذلك لا يصلح ، وأهل العلم يَنْهَون عنه ؛ وذلك أنه لَمَّا
٤)
حَلَّ الطعام للمُشترِى على البائع ، آخر عنه حقه على أن يُقيله ، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يُستوفى
قال مالك : وتفسير ذلك أن المُشترِكَ حينَ حَلَّ الأَجلُ وكرِه الطعام ،
(۱) بعده في الأصل : ولا يباع ) . (۲) في الأصل : : ( يستقبل ) . (۳۳) في الأصل : ( للبائع ) . ( - (٤) ليس في : الأصل .
القبس
الجزء 16 — ص ٥٨٥