الموطأ
(۱)
التمهيد زالت بأى وجه زالت أجزأ . ولا يحدُ ) قدر الدرهم . قال مالك : تجوز الصلاة بالاستنجاء بالأحجار . والماء أحب إليه ، ويغسل ما هنالك فيما يستقبلُ . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستنجى بثلاثة أحجار ، فإن لم تُنق زاد حتى
.
ينقى ، وإن أنقاه حجرٌ واحدٌ أجزأه ، وكذلك غسله بالماء ، إن أنقاه بغسلة واحدة ، وذلك في المخرج ، وما عدا المخرج فإنما يُغسل بالماء . وهذا كله قولُ مالكِ وأصحابه . وقال الأوزاعى : تجوز ثلاثة أحجارٍ ، والماء أطهر . وقال الشافعي : يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج ، فإن عدا المخرج لم يجز إلا الماء ، والمهاجرونَ كانوا لا يستنجونَ بالماءِ . وهو قول سعيد بن المسيب . ورُوِيَ عن حذيفةَ أَنَّه سُئل الاستنجاء بالماءِ فقال : إذن لا تزالُ يدى في نتن) . وأما الأنصار فكانوا عن يُتبِعُونَ الأحجار بالماء ، وأثنى اللهُ عزَّ وجلَّ بذلك على أهل قباء .
(۳)
والماء عند فقهاء الأمصار ) أطهر وأطيب ، والأحجار رخصةٌ تُجزى ، ومن
العلماء من جعَل الاستنجاء واجبًا ، وسائر العلماء يستحبون الوتر . وقد روى ثور
(٤)
(0)
ابن يزيد الشامى ، عن الحصين الخبراني ، عن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اكتحل فلْيُوتِرُ ، مَن فَعَل فقد أَحْسَنَ ، ومَن لا فلا حرج ، ومن اسْتجْمَرَ فَلْيُوتِرُ ، ومَن فَعَل فقد أحْسَنَ ، ومَن لا فلا حرج » . وذكر
القبس
(۱) في ي : (تحد) .
(۲) سيأتى تخريجه ص ٤١٧ .
(۳) في م: «الأنصار» .
(٤) في النسخ : ( الجواني ) . وينظر ما تقدم ص
.۳۹۷
(٥) في النسخ : ( معبد ) . وينظر تهذيب الكمال ٣٥٣/٣٣.
٤٠٠
الجزء 02 — ص ٤٠٠