وذكر أبو داود) ، عن أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا روحُ بنُ عُبادةً ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثنا أبو الزبير ، أَنَّه سمع جابر بن عبدِ اللهِ يقولُ : نه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر
ولا فرق عند مالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، في مخرج البول والغائط بين المعتادات وغير المعتاداتِ ، أَنَّ الحجارةَ تُجزى فيها في السبيلين جميعا . وهو المشهور من قول الشافعى . وقد رُوِىَ عن الشافعى أنَّه لا يُجزِئُ فيما عدا الغائط والبول إلا الماءُ . قال : وكذلك ما عدا المخرج وما حوله مما يُمكنُ التَّحفظ منه ، فإنه لا يُجزئ فيه الأحجارُ ، ولا يُجزئ فيه إلا الماء .
وسيأتى القولُ في المذي ومُحكمِ غَسلِ الذَّكرِ منه في باب أبي النَّصْرِ إِن
شاء الله .
وعند أصحاب مالك أنَّ ما حول المخرج مما لا بد منه في الأغلب والعادة لا يُجزئ فيه إلا الماء. وهكذا حكى ابنُ خُواز بندادَ عنهم . وقد قالت طائفةٌ : إِنَّ الأحجارَ تُجزى فى مثل ذلك ؛ لأنَّ ما لا يُمكنُ التَّحفظُ منه من الشرج حكمه حكم المخرج . قال : واختلف أصحاب الشافعي ؛ فقالوا مرَّةً : يُجزى فيه الأحجارُ . ومرَّةً مثل قولنا . وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فعلى أصلهم أنَّ النجاسة إذا لم تكن رطبةً تزولُ بكلِّ ما أزال عينها وأذهبها غير الماء . وقدر الدرهم معفو عنه أصلا عند جميع العراقيين . وقال داود : النجاسة لا يُزيلُها غيرُ الماءِ ، وإذا
الموطأ
التمهيد
القبس
۳۹۹
(1) أبو داود (۳۸).
(۲) سيأتي في شرح الحديث (۸۳) من الموطأ .
4
الجزء 02 — ص ٣٩٩