الموطأ
التمهيد
واختلف قول الشافعى فيما ينسدِلُ من شَعَرِ اللحية ؛ فقال مرَّةً : أَحَبُّ إلى أن يمر الماء على ما سقط من اللحية عن الوَجهِ . فإن لم يفعل ففيها قولان ؛ قال : يُجزِتُه في أحدهما . ولا يُجزِتُه فى الآخرِ .
قال المزنى : يُجزِتُه أشبه بقوله ؛ لأنَّه لا يجعَلُ ما سقط – يعنى ما انسدل عن منابتِ شعر الرأس - من الرأس ، فكذلك يلزمه ألا يجعَلَ ما سقط عن منابتِ شعرِ الوجه من الوجه .
قال أبو عمر : مَن جَعَل غَسل اللحيةِ كُلّها واجبًا ، جعَلها وجها ، والله قد أمر بغسل الوجه أمرًا مُطلقا ، لم يخص صاحب لحية من أمردَ ، فَكُلُّ ما وقع عليه اسم وجه فواجبٌ غَسلُه ؛ لأنَّ الوجة مأخوذ من المواجهة ، وغيرُ مُمتنع أن تُسمَّى اللحية وجها ، فوجب غَسلها بعموم الظَّاهِرِ ؛ لأنَّها بدل من البشرة ، ومَن لم يُوجِبْ غَسل ما انسدل من اللحية ، ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة ،
،
وإنما وجَب غَسلُ اللّحية لأنَّها ظَهَرت فوقَ البشَرةِ ، وصارتِ البشَرةُ باطنا . وصار الظاهرُ هو اللحية ، فصارَ غَسلها بدلاً من البشرة ، وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزمُ غَسله ، فيكونَ غَسل اللحية بدلا منه ، كما أنَّ جلدَ الرَّأْسِ مأمورٌ بمسحه ، فلما نبت عليه الشَّعرُ ، ناب مسحُ الشَّعرِ عن مسح الرأس ، لأنَّه ظاهر بدل من الرأس الباطن تحته ، وما انسدل من الرأس وسقط ، فليس تحته بشَرةٌ يلزمُ مسحها ، ومعلوم أنَّ الرَّأْسَ إنما سُمّى رأسًا لعُلُوّه ونباتِ الشَّعرِ فيه ، وما سقط من شَعَرِه وانسدل ، فليس برأس ، فكذلك ما انسدل من اللحية ، فليس بوجه ، والله أعلم . ولأصحاب مالك أيضًا في هذه المسألة قولان ، كأصحاب الشافعي
القبس
۳۷۰
الجزء 02 — ص ٣٧٠