موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٧٧٩

الموطأ وأكثرهم لم يُفرّقوا بينَ الوُضوء والجنابة ، وروى عن جماعة منهم الرخصة في التمهيد ترك تخليل اللحية . وإيجابُ غَسلِ ما تحتَ اللحية إيجابُ فرض ، والفرائضُ لا تثبتُ إلَّا بيقين لا اختلاف فيه ، ومن احتاط وأخذ بالأوثق فهو أولى في خاصَّتِه ، وأما الفتوى بإيجاب الإعادة ، فما ينبغي أن يكونَ إِلَّا عن يقين ، وبالله التوفيق . وذكر ابنُ خُوازِ بندادَ أَنَّ الفقهاءَ اتَّفَقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء ، إلا شيءٌ رُوى عن سعيد بن جبيرٍ . t قال أبو عمر : الذي رُوى عن سعيد بن جبير قوله : ما بال الرجل يغسِلُ لحيته قبل أن تنبت ، فإذا نبتت لم يغسلها ؟ وما بالُ الأمردِ يغسل ذقته ، ولا يغسله ذو اللحية )م وقال الطحاوى : التيمم واجب فيه مسحُ البشرة قبل نباتِ اللحية ، ثم سقط بعدها عند جميعهم ، جميعهم ، فكذلك الوضوء . وقال شحنون عن ابن القاسم : سمِعتُ مالِكًا يُسألُ : هل سمعت بعض أهل العلم يقول : إن اللحية من الوَجهِ ، َفلْيُمر عليه الماء ؟ " قال : نعم . قال مالك : وتخليلها في الوضوء ليس من أمرِ الناسِ . وعابَ ذلك على من فعله . قيل لشحنون : أرأيتَ من غسل وجهه ولم يُمر الماء على لحيته ؟ قال : هو بمنزلة من لم يمسخ رأسه ، وعليه الإعادة . (1) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥١ ، وابن جرير في تفسيره ١٧٥/٨. (۲ - ۲) ليس في الأصل ، ص ،۱۷ ، م . وينظر تفسير القرطبي ٨٣/٦. : ٣٦٩ القبس ( موسوعة شروح الموطأ ٢٤/٢ )
الجزء 02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.