الموطأ
تصطبحوا ، أو تغتبقوا » . والصَّبوح الغداء ، والغَبوقُ العشاء ، ونحو هذا الاستذكار
•
واختلفوا فى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ . فقال مجاهد :
(۲)
غير باغ : على الأئمةِ ، وَلَا عَادٍ : قاطع سبيل . وروى عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ . قال : غير قاطع سبيل ، ولا مفارق الأئمة ، ولا خارج في معصية ، فإن خرج في معصية لم يرخص له في أكل
(۳)
(٤)
الميتة . وقال سعيد بن جبير في قوله : غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ . قال : : هوا و الذي يقطع الطريق ، فليس له رخصة إذا اضطر إلى شرب الخمر وإلى الميتة . وقال الشافعي : مَن خرج عاصيا لله لم يحِلَّ له شيء مما حرم الله عليه بحال ؛ لأن الله عز وجل إنما أحَلَّ ما حرَّم للضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا
ومنهم من قال : إنه يؤكل . والأول عندى أصحُ .
ثم قال تعالى : ﴿ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة : ٣] . في هذه الآية التي في «العقود » ، ثم خصص في آية ( الأنعام » فقال : أَوْ دَمَا تَسْفُورًا ﴾ [الأنعام : ١٤٥] . فاقتضى ذلك تحليل ما خالط العُروقَ وجرَى عند تقطيع اللّحم ؛ وذلك لأنه أمر لا يتأتى الانفكاك عنه ، ولا يمكن الاحتراز منه ، كما اتفق العلماء على أن دم الحوتِ حلال ؛ لأنه مستثنى من الميتة والدم ، إذ لم يُشْرَعُ فيه ذكاةٌ ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
(1) أخرجه أحمد ٣٦/ ۲۲٧، ۲۳۲ (۲۱۸۹۸، ۲۱۹۰۱) ، والدارمی (۲۰۳۹) ، وابن جرير في تفسيره ٩٦/٨ ، والطبراني (٣٣١٦) ، والحاكم ۱۲٥/٤ ، والبيهقى ٣٥٦/٩ من حديث أبي واقد الليثي . (۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٦٠/٣ ، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٥٢٢، ١٥٢٨). (۳) تفسير مجاهد ص ۲۱۸ ۲۱۹ ، وأخرجه سعيد بن منصور (٢٤٣ - تفسير ) ، وابن جرير في تفسیره ٥٩/٣، ٦٠
(٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٥٩/٣ ٦٠ ، وابن أبي حاتم في تفسيره (١٥٢٤).
القبس
۲۹۳
الجزء 13 — ص ٢٩٣