موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٧٦٩٨

الموطأ الاستذكار القبس فلا وحُجَّةُ هؤلاء أن المضطر إنما أُبيح له أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموتَ ، فإذا أكل منها ما يُزيلُ الخوف فقد زالت الضرورة وارتفعَتِ الإباحة ، يحِلُّ له أكلها . وحُجَّةُ مالك أن المضطر ليس ممن حُرمت عليه الميتة ؛ لقول الله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ . وقال : ﴿ إِلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِليه . فإذا كانت الميتة حلالا للمضطر إليها أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها ) . " وهو قول الحسن ؛ قال الحسن : إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قوته ) . وقد قيل : مَن تغدَّى لم يتعَدَّ منها ، ومن تعشى لم يتغَدَّ منها . وفي الحديث المرفوع : متى تحلُّ لنا الميته يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « ما لم في ذلك روايتان ؛ فأما الذى فى الموطاً » فالأكل ، والشَّبَعُ ، والزاد ، وهو كتابه وصفوة مذهبه ولُبابُه ، وكذلك ينبغى أن يكونَ ؛ لأن الضرورة قد رفَعَتِ التحريم وأثبتت الإباحة ، وصيَّرت الميتة في حقه كالمذكاة . وأما المسألة الثانيةُ : فهو مالُ الغير ، هل يقدِّمُه على الميتة في الضرورة أو يقدِّمُ الميتة عليه؟ ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أَمِن مِن العقوبة ، أنه يأكُلُ مِن مالِ الغير ؛ لأن مال الغيرِ يَقبَلُ الإباحة بالإذنِ ، والميتة لا تقبل الإباحة بحال . وهناك مسألة ثالثة فى مذهب المخالفِ ليست في مذهبنا ؛ وهو أكل لحم الآدمى عند الضرورة إذا وجده ميتًا ، فقالوا : لا يؤكل ؛ لأن حرمته ميتا كحرمته حيا . (۱) بعده في ح فتحرم عليه وفى هـ : فيحرم عليه . ۲) سقط من : ح ، هـ . (۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۹۷/۸. ۲۹۲
الجزء 13 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.