الموطأ.
الاستذكار النماء لا يُطلب بالعين إلا هكذا . وهذا قول جماعة الفقهاء بالعراق والحجاز ؛ قال الشافعى : مَن اشترَى عَرْضًا للتجارة فحال عليه الحولُ مِن يومَ ابتاعه للتجارة ، فعليه أن يُقوِّمَه بالأغلب من نقدِ بلدِه ، دنانير كانت أو دراهم ، ثم يُخرج زكاته من الذى قومه به إذا بلغت قيمته ما تجب فيه الزكاة ، وهذه سبيل كلِّ عَرْضِ أُرِيدَ به التجارةُ . وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وقولُ الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور ، وأبي عبيد ، والطبرى . والمدير عندهم وغير المدير سواء ، وكلُّهم تاجرٌ مدير يطلب الربح بما يضعُه مِن العين فى العُروض .
وأما داودُ بنُ على فإنه شذ عن جماعة الفقهاء، فلم ير الزكاة فيها على حال ، اشتريت للتجارة أو لم تُشْتَرَ للتجارة ، واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ) . قال : ولم يَقُلْ : إلا أن ينوى بها التجارة . وزعم أن الاختلاف فى زكاةِ العُروض موجود بين العلماء ، فلذلك نزع بما نزع من دليل عموم السنة . وذكر عن عائشة ، وابن عباس ، وعطاء ، وعمرو بن دينار ، أنهم قالوا : لا زكاةَ في العُروض
(۲)
قال أبو عمر : هذا لَعَمْرِى موجود عن هؤلاء وعن غيرهم محفوظ ؛ أنه لا زكاةً فى العُروض ، ولا زكاة إلا فى العين والحرث والماشية ، وليس هذا عن
القبس
(۱) سيأتي في الموطأ (٦١٧) .
(۲) سيأتى تخريج قول عائشة وابن عباس ص ٤٨٤، وقول عطاء وعمرو بن دينار أخرجه عبد الرزاق
.(۷۰۹۸)
۳۳۸
الجزء 08 — ص ٣٣٨