موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٤٦٩٧

الموطأ وقد اختلف أصحاب مالك فى المدير المذكور لا يَنضُ له في حوله شيء الاستذكار من الذهب ولا من الورق ؛ فقال ابن القاسم : إن نضَّ له في عامه ولو درهم واحدٌ فما فوقه ، قوَّمَ عُروضَه كلها وأخرج الزكاةَ ، وإن لم يَنضُ له شيء ، وإنما باغ عامه كلَّه العُروض بالعُروض ، لم يَلزَمه تقويم ولم يلزمه بذلك زكاة . ورواه عن مالك ، وهو معنى ما ذكره ابنُ عبدِ الحكم عنه . ورواه ابن وهب عن مالك بمعنى ما رواه ابن القاسم . وذكر ابن حبيب ، عن مطرف وابن الماجشون ، عن مالك ، أنه قال : على المدير أن يُقوّمَ عُروضه فى رأس الحولِ ويُخرج زكاة ذلك ، نضّ له في عامه شيءٌ أو لم ينض . قال أبو عمر : هذا هو القياس، ولا أعلم أصلا يعضُدُ قول من قال : لا يقوم التاجرُ عُروضَه حتى ينض له شيءٌ مِن الوَرِقِ أو الذهب . أو : حتى ينض له نصاب . كما قال ابن نافع ، لأن العُروض المشتراة بالورق أو الذهب للتجارة لو لم تقُمْ مَقامَها لوضعها فيها للتجارة ، وما وجبت فيها زكاة أبدا ؛ لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمة ، وإنما وجب تقويمها عندهم للمتاجر بها ؛ لأنها كالعين الموضوعة فيها للتجارة، وإذا كانت كذلك فلا معنى لمراعاة ما نضّ مِن العين قليلا كان أو كثيرا ، ولو كانت جنسًا آخر ما وجبت فيها زكاةً من أجل غيرها ، وإنما صارت كالعين ؛ لأن (۲) القبس (۱) في الأصل، م : «يعدل ) . (۲) في الأصل ، م : ( التجارة ) ۳۳۷ ( موسوعة شروح الموطأ ۲۲/۸ )
الجزء 08 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.