موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٤٦٥٧

قال يحيى : قال مالك : والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذُ منه مثلُ ما يؤخذُ من الزرع ؛ يُؤخَذُ منه إذا خرج من المعدنِ من يومه ذلك ولا يُنتظَرُ به الحولُ ، كما يُؤخَذُ من الزرع إذا لحصد ، العشر ، ولا يُنتظر به أن يحول عليه الحولُ . ذلك نيل ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ الزكاةِ مكانَه قال : والمعدنُ بمنزلة الزرع ، لا ينتظر به حول . قال : وما وُجد في المعدِنِ من الذهب والفضة من غير كبير عمل ، فهو بمنزلة الركاز ، فيه الخُمس . قال : والمعدن في أرض العرب والعجم سواء . قال : والمعدن في أرضِ الصلح (1). لأهلها ، لهم أن يصنعوا فيه ما شاءوا ، ويُصالحون لمن أذنوا له فيه على ما الموطأ التمهيد تقسيم واستيفاء ترتيب : أتقن مالك رضى الله عنه فى كتاب الزكاة إتقانا صار القبس لجميع الخلق معيارًا ، فهم يقتفون في ذلك أثره ، ويترقون إلى درجته – وأنَّى لهم – فإنه لما أصل الزكاة حسن ترتيبها ؛ فبدأ بالعين الذي هو أصلُ الأموال ، ومعيارُ الأملاك ، وحقيقة الغنى ، فاستوفى وجوهَه التي تتعلق بها الزكاة والتي لا تتعلق ؛ مِن مَعْدِن ، وركاز ، وحَلْي ، وأتبع ذلك بأموال الصبيان والأموال المستفادة بالمواريث ، (۲) وبين حكمه إذا كان ضمارًا ، وذكر العُروض التى تجب فيها الزكاة بإنزالها منزلة العين في النية ، وبين الكنز المذموم ، وهو كلُّ مال لا تُؤدَّى زكاتُه ، ثم عقب ذلك بالماشية والثمار ، وهذا ترتيب بديع لمَن نظَره دون أن يراه لأحدٍ ، ثم لحظ الشريعة (۱) في س ، م : فيها ) . (۲) في د : صغارا) ، وفي م: صمارا». والمال الضمار : الذى لا يُرجى رجوعه ، والدين الضمار : ما كان بلا أجل معلوم ، وكل ما لا تكون منه على ثقة . التاج (ض م ر) . ۲۹۷
الجزء 08 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.