الموطأ
قال يحيى : قال مالك : أرى ، والله أعلم ، ألا يؤخَذَ من المعادن مما يخرج منها شيءٌ ، حتى يبلغ ما يخرج منها قدرَ عشرين دينارًا عينًا ، أو مائتى درهم ، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه ، وما زاد على ذلك أُخِذ بحساب ذلك ما دام في المعدِنِ نَيل ، فإذا انقطع عرفه ، ثم جاء بعد ذلك نَيل ، فهو مثلُ الأولِ يُبتدَأُ فيه الزكاة كما ابتدئت في الأولِ .
التمهيد ربيعة فيه صالح حسن ، وهو حُجَّةٌ لمالك ومَن ذهَب مذهبه فى المعادن . واختلف العلماء فيما يخرج من المعادنِ ؛ فقال مالك : لا شيء فيما يَخرُج من المعادن غير الذهب والفضة ، ولا شيء فيما يَخرُجُ منها من الذهب والفضة حتى يكونَ الذهب عشرين مثقالاً ، والفضة مائتي درهم ، فتجبُ فيها الزكاة مكانه ، وما زادَ فبحساب ذلك ما دام في المعدن نَيل ، فإن انقطع ثم جاءه بعد
(1)
القبس طريق التعليم : هل على غيرها ؟ قال : لا . وهذا نص إنصاف . نحن وإن قلنا : إنه ليس في المالِ حق سوى الزكاة . فإنما ذلك ابتداء ، فأما مع العوارض والطوارئ فقد تتعيَّن الحقوقُ في الأبدان بالنصرة للمظلومين ودفع الظالمين ، زائدا على الجهاد، وفى الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرى من المسلمين، وقد قال مالك : يجب على كافة الخلقِ أن يفكوا الأسرى ولو لم يبق لهم دِرْهم . ولا خلاف بين الأمة فى هذين الفصلين، فافهموا تنزيلهما ،
واعلموا وجه الخلافِ فيهما .
(۱) في ك ١، م : « مكانها ) . (۲) تقدم في الموطأ (٤٢٧) .
(۳) في د : الطوارق)
٢٩٦
الجزء 08 — ص ٢٩٦