الموطأ
المعهودِ اليوم بالأندلس درهم ونصف ، وأظنُّ ذلك بمصر وما وَالَاهَا ، وأمَّا التمهيد
أوزان العراقِ فعلى ما ذكرتُ لك لم يُختلف علينا أنَّ در همهم درهم وأربعةُ أعشار درهم بوزينا ، وقد حَكَى الأثرم عن أحمد بن حنبل بن حنبلٍ أَنَّه ذكَرَ اختلاف الدينار والدرهم باليَمَنِ وناحِيَةِ عَدَنَ ، فقال : قد اصطلح الناسُ على دَرَاهِمِنا ، وإن كان بينهم فى ذلك اختلاف . قال : وأمَّا الدَّنانيرُ فليس فيها اختلافٌ . فجُمْلَةُ النِّصَابِ ومَبْلَغُه عندنا اليومَ بوَزْينا ودخلنا على حسب ما وصفنا خمسةٌ وثلاثون دِينَارًا دَرَاهِمَ ؛ حِسَابُ الدِّينارِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بدراهمنا التي هي دخلُ أربعين ومائة في مائة كيلا ، وهذا على حِسَابِ الدِّرْهَمِ الكيلِ درهم وأربعة أعشارِ دِرْهَم ، وعلى حِسَابِ الدرهم درهم ونصف ، يكون سبعة وثلاثين دينارًا دَرَاهِمَ وأربعة دَرَاهِمَ ، فإذا مَلَكَ الحُرُ المسلمُ وَزْنَ المائتي درهم المذكورة مِن فِضَّةٍ مضروبة أو غير مضروبة ، وهى الخمس الأواقى المنصوصة في الحديث ، حَوْلاً كاملا، فقد وجَبَتْ عليه صَدَقتُها ، وذلك رُبْعُ عُشْرِها ؛ خمسةُ دَرَاهِمَ للمساكين والفُقَراءِ ومَن ذُكِرَ فى آيةِ الصَّدقَاتِ إِلَّا المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهم ؛ فَإِنَّ اللهَ قد أغنى الإسلام وأهله اليوم عن أن يتألّفَ عليه ، وسائر الأصناف المذكورات من وضع زكاته فى صنف منهم أجزأه ، إلَّا العاملين على الصدقات ، فإنما لهم بقدرِ عُمالتهم، وقد ذكرنا ما للعلماء في قسمة الصدقات على الأصناف
(۲)
المذكورين فى الآية من التنازع فى غير هذا الموضع ، وما ذكرتُ لك هلهنا فهو
القبس
(۱) في الأصل ، م : « عليها )
(۲) عمالتهم : العمالة بضم العين : الذى يأخذه العامل من الأجرة . النهاية ٣٠٠/٣.
٢٤٧
الجزء 08 — ص ٢٤٧