الموطأ
(1)
التمهيد الدراهم وزن سبعة مثاقِيلَ . قال : وكانت الدَّرَاهِمُ يومَئِذٍ دِرْهَم مِن ثمانية دوانقَ زَيف ، ودرهم من أربعة دوانقَ جَيّدة . قال : فاجتمع رأى علماء ذلك
الوقت لعبد الملكِ على أن جمعوا الأربعة الدواني إلى الثَّمانية ، فصارت اثنَى
عشَرَ دانِفًا ، فجَعَلُوا الدِّرْهَم سِتَّةَ دَوَانِقَ ، وسموه كَيْلا ، واجتمع لهم في ذلك أنَّ في كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَم زَكاةً ؛ فَإِنَّ أربعين درهما أُوقِيَّةٌ ، وأَنَّ فِي الخَمْسِ الأَوَاقِى التي قال رسول الله الله ليس فيما دُونَها صَدَقَةٌ ، مائتَى دِرْهَم لا زيادَةَ ، وهى
نصابُ الصَّدَقَةِ .
قال أبو عمر : ما حكاه أبو عبيد يستحيل ؛ لأنَّ الأُوقية على عهد رسول الله لم يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ، ثم يوجبُ الزَّكاةَ عليها وهي لا يُعْلَمُ مَبْلَغُ وَزْنِها . ووَزَنُ الدِّينارِ دِرهمانِ أمرٌ مجتمع عليه " في البلدان ، وكذلك درهم الوزن اليومَ أمرٌ مُجتَمَع عليه" معروف في الآفاقِ عند جماعة أهل الإسلام ؛ إلَّا أنَّ الوزن عندنا بالأندلس مُخالف لوزنهم ، فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس درهم وأربعة أعشار درهم ؛ لأن دراهمنا مبنية على دخل أربعين ومائة فى مائة كيلا ، هكذا أجمع الأمراء والناسُ عليها عندنا بالأندلس في جميع نواحيها ، فعلى ما ذكرنا في الدرهم المعهود عندنا ، أنه درهم وخُمسان ، تكون المائنا درهم كَيْلاً مائتى درهم وثمانين درهما ، وقد قيل : إنَّ الدرهم المعهود بالمشرقِ ، وهو الدرهم الكيل المذكورُ ، هو بوزننا
القبس
(1) في الأصل : ( دوانق ) .
(۲ - ۲) ليس في : الأصل ، ص ١٧ ، م .
٢٤٦
الجزء 08 — ص ٢٤٦