موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٣٢٢

T الموطأ عمَّن لم يسمع منه ، فقد جاوز حَدَّ التدليس الذى رخص فيه من رخص من التمهيد العلماء ، إلى ما يُنْكِرُونه ويَذُمُونه ولا يَحمَدونه ، وباللَّهِ العِصْمَةُ لا شريك له وكلُّ حامل علمٍ مَعْروفِ العناية به ، فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة ، حتى تتبيَّنَ جُرْحَتُه فى حاله ، أو فى كثرة غلطه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : يَحمِلُ هذا العلْمَ مِن كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ ) . وسَنَذْكُرُ هذا الخبر بطرقه في آخر هذا الباب إن شاء الله ) . . قال صالِحُ بنُ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ : حدثنا علي بن المديني ، قال : سَمِعْتُ عبد الرحمنِ بن مَهْدِى يقولُ : قال شعبةُ يوما : حدَّثنى رجلٌ ، عن سفيانَ ، عن مَنْصُورٍ ، عن إبراهيم بكذا . ثم قال : ما يَسُرُّني أني قلتُ : قال منصور ، وأن لى الدنيا كلها . وقد يكونُ المُحَدِّثُ عَدْلًا جائزَ الشَّهادةِ ، ولا يَعرِفُ معنى ما يَحْمِلُ ، فلا يُحْتَج بنَقْلِه قال أحمد بن حنبل : سمِعْتُ يزيد بن هارون يقولُ : قد تجوزُ شهادة الرجل ولا يجوز حديثه ، ولا يجوز حديثه حتى تجوز شهادته . وقال أيُّوبُ ) : إنَّ بالبَصْرَةِ رجلًا مِن أزهدهم وأكثرهم صلاة ، عينًا ، لو (۱) سيأتى تخريجه ص ٣٥٧ ، ٣٥٨ القبس (۲) سيترجم له المصنف في شرح الحديث (۲۰۷) من الموطأ . ۳۲۱ ( موسوعة شروح الموطأ ۲۱/۱)
الجزء 01 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.