الموطأ
التمهيد
باب بيان التدليس ، ومَن يُقبَلُ نقلُه ويُقبَلُ مُرْسَلُه و تدليسه ، ومَن لا يُقْبَلُ ذلك منه
قال أبو عمر الذى اجتمع عليه أئِمَّةُ الحديث والفقه في حالِ المحدثِ الذى يُقْبَلُ نَقْلُه ، ويُحْتَج بحديثه ، ويُجْعَلُ سُنَّةٌ وحُكما في دينِ اللهِ ، هو أن يكون حافظا إن حدث من حفظه ، عالما بما يُحيلُ المعاني ، ضابطا لكتابه إن حدث من كتاب ، يُؤدّى الشيء على وجهه ، مُتَيَقظًا غَيرَ مُغفّل ، وكلُّهم يَستَحِبُّ أن يُؤدّى الحديث بحروفه ؛ لأنَّه أَسْلَم له ، فإن أهلِ الفَهْمِ والمَعْرِفَةِ ، جاز له أن يُحدِّثَ بالمعنى ، وإن لم يكن كذلك ، لم يَجُز له ذلك ؛ لأنَّه لا يَدْرِى لعلَّه يُحِيلُ الحلال إلى الحرام . ويحتاج مع ما وصفنا أن يَكُونَ ثِقَةٌ فى دينِهِ ، عَدْلًا ، جائزَ الشَّهَادَةِ ، مَرْضِيًّا فإذا كان كذلك ، وكان سالما من التدليس ، كان حُجَّةٌ فيما نقل وحمل من أثر في الدِّينِ .
كان من
وجملة تلخيص القولِ فى التدليس الذى أجازه من أجازه من العلماء بالحديث ، هو أن يُحدِّثَ الرجلُ عن شيخ قد لقيه وسمع منه ، بما لم يَسمَعْ منه وسمعه من غيره عنه ، فيُوهِمَ أَنَّهُ سَمِعه من شَيْخِه ذلك ، وإِنَّما سَمِعه من غيره ، أو من بعض أصحابه عنه ، ولا يكون ذلك إلا عن ثِقَةٍ ، فإن دَلَّس عن غير ثقة ، فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث ، وكذلك إن دلس
القبس
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠